أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مجلس الوزراء وافق، اليوم، على مشروع الموازنة العامة للدولة وقرر رفعها لرئيس الجمهورية، تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب. وأضاف أشرف العربي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن معدل النمو في 2014 / 2015 الذي تحقق 4،2٪ والعام الحالي 2015 / 2016 التوقعات تشير إلى تحقيق 4،4٪، والعام الجديد 2016 / 2017 نستهدف أن يتجاوز 5٪ وتحديدا 5،2٪. وتابع وزير التخطيط بأن هذا يعني أن حجم الناتج المحلي لأول مرة سوف يتجاوز حاجز 3 تريليونات جنيه حدود 3،2 تريليونات جنيه حجم ناتج محلي إجمالي، ويحتاج تنفيذ استثمارات 531 مليار جنيه العام المالي الجديد وهي تمثل 16،5٪ من الناتج المحلي مقارنة ب14،7٪ متوقعا العام الحالي. وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة تستهدف العامين الماليين فترة برنامج الحكومة التحرك بمعدل 5 إلى 6٪ معدل نمو واستثمار 18٪ وهذا ينعكس مباشرة على خفض معدلات البطالة والذي يتراوح وفقا لآخر تقرير ونستهدف العام الجديد كسر حاجز ال12٪ في معدل البطالة والانخفاض إلى 11،5٪. وأشار وزير التخطيط إلى استثمارات خاصة 292 مليار جنيه قطاع خاص والهيئات الاقتصادية 48،7 مليار جنيه، و83،2 مليار جنيه واستثمارات حكومية الباب السادس بالموازنة العامة للدولة 107 مليارات جنيه زيادة هي الأكبر في الموازنة العامة للدولة، وهذا العام كان 64 مليار استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة زيادة 48٪ مقارنة بالعام الحالي. وأوضح أنه فيما يتعلق باستثمارات الإسكان فيوجد برنامج قومي طموح جدا، وتشهد دفعة قوية ولدينا عدد من المشروعات كبير في المحافظات متوقف وسيتم العمل على إنهاء تلك المشروعات المفتوحة. وأكد أن الشهر الماضي أطلق رئيس الجمهورية استراتيجية مصر 2030 والموازنة ترجمة حقيقية لكل الأهداف الاستراتيجية التي تتضمنها استراتيجية 2030 وبرنامج الحكومة وحتى الخطة القصيرة للعام القادم.
