ننشر تفاصيل خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال 15/2016

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تفاصيل مبدأية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 15/2016؛ وقالت الوزارة إن الخطة الجديدة تم إعدادها فى إطار استراتيجية مصر التنموية طويلة المدى حتى 2030 بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى حتى العام المالى 18/2019 والتى تستهدف تحقيق نموًا بنسبة 6% .
وقالت الوزارة إن الخطة الجديدة تقوم على مرتكزات أساسية منها تنفيذ الإصلاحات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، وتحقيق نمو احتوائى شامل يوازن بين أهداف النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، وإعطاء أولوية للمشروعات القومية الكبرى فى برنامج الرئيس، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار ، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الخدمات التى تمس حياة المواطنين .
تستهدف الخطة تحقيق معدلات نمو بنسبة 5% بنهاية العام المالى 15/2016 مقابل 4.2% نموًا متوقعًا للعام المالى الماضى .
وتستهدف الحكومة زيادة الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.8 تريليون جنيهًا بنهاية العام المالى الجارى مقابل 2.4 تريليون جنيهًا متوقع للعام المالى الماضى .
تستهدف الدولة زيادة حجم الاستثمارات الكلية المنفذة إلى 416.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى 15/2016 مقابل 353.7 مليار جنيه متوقعة للعام المالى الماضى، منها 180 مليار جنيه استثمارات حكومية منها 55 مليارًا ممولة من الخزانة العامة للدولة و237 مليار جنيه استثمارات خاصة .
وتستهدف الحكومة أن يصل حجم الاستهلاك النهائى بنهاية العام المالى الجارى إلى نحو 2.6 تريليون جنيه.
وتوقعت الخطة أن تحقق قطاعات المطاعم والفنادق وقناة السويس والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين معدلات نمو مرتفع خلال العام بنسبة 15% و9% و8.1%و6.3% و6.1% و6% على التوالى، بينما تحقق الأنشطة الاستخراجية معدل نمو سالب بنسبة 4.5%.
أضافت أن التمويل المخصص من الخزانة العامة للدولة للاستثمارات يبلغ 55 مليار جنيه وفقًا لمحددات معينة وهى، توجيه هذا التمويل للمشروعات التى تضيف إلى الطاقة الإنتاجية والخدمية أو تحافظ على الطاقة القائمة وكذلك المشروعات التى قاربت على الانتهاء وعدم إضافة مشروعات جديدة لا تنتهى فى 15/2016.
أشارت إلى أن بند الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانةبالباب السادس بالموازنة العامة للدولة لن يتضمن بنود تتصل بالأجور أو الحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية إلا للمشروعات التى يتعين إجراء دورة تشغيل أولى لها فقط، كما يراعى عدم إدراج الأبحاث والدراسات إلا المتعلقة بالعمليات الاستثمارية فقط وعدم اعتبارها إنفاقًا سنويًا ثابتًا .
هذا بالإضافة إلى عدم إدراج أي مشروعات إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية للمشروع، وإعطاء أولوية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص الPPP لتخفيف الأعباء المالية عن الدولة وتحفيز الاستثمار الخاص .