قال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تستهدف استثمارات إجمالية بقيمة 417 مليار جنيه خلال العام المالى القادم، بزيادة 23.7% عن مستهدف العام الحالى. وتوقع العربى، فى مؤتمر صحفى أمس، جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار كل سنة انعكاسا لنتائج المؤتمر الاقتصادى الذى عقد أخيرا فى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الاستثمارات المستهدفة تنقسم إلى 180 مليار جنيه استثمارات عامة «حكومة وشركات عامة وهيئات اقتصادية خاصة»، بالإضافة إلى 237 مليار جنيه استثمارات خاصة، تشمل الاستثمار المحلى والأجنبى، وأضاف العربى، إن حكومته تخطط لأن يصل معدل النمو إلى ما بين 5 و6%، فى العام المالى القادم 2015/ 2016، ليصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.8 تريليون جنيه، متوقعا أن يصل معدل النمو إلى 4% فى العام المالى الحالى، 2013/ 2014. وقال العربى إنه من ضمن ال 180 مليار جنيه، الاستثمارات العامة، تبلغ قيمة الاستثمارات الحكومية 75 مليار جنيه، منها 55 مليار جنيه تُمول من الخزانة العامة، على أن يتم تمويل باقى الاستثمارات تمويل ذاتيا بالإضافة إلى المنح والقروض الخارجية والمصادر الأخرى. «تنقسم ال 75 مليار جنيه إلى 26 مليار جنيه استثمارات فى مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية، مثل مشروع المليون فدان، و16 مليار جنيه لمشروعات التنمية البشرية وتشمل مشروعات التعليم والصحة والبحث العلمى والثقافة، حيث تشهد الاستثمارات فى قطاع الثقافة زيادة بنسبة 100%، هذا بالإضافة إلى 12 مليار جنيه لمشروعات النقل والطرق، حيث ستشهد 2015/ 2016 انتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومى للطرق، كما ستخصص الحكومة 7 مليارات جنيه استثمارات خاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية، فى العشوائيات والقرى الأكثر فقرا»، وفقا للعربى. ووفقا لتقديرات وزارة التخطيط والمتابعة، فسيبلغ معدل الاستثمار 15% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بمعدل ادخار أقل من 10%، «الفجوة التمويلية التى لن تقل عن 5%، وستتم تغطيتها بالاستثمارات الأجنبية المباشرة أو المنح والقروض الميسرة». وعن تنفيذ الاستثمارات فى العام المالى الحالى، قال العربى إن الدولة كانت تستهدف استثمارات خاصة وعامة بقيمة 337 مليار جنيه فى 2014/ 2015، ستتجاوز نسبة تنفيذها ال 90% بنهاية العام «وهذه معدلات تنفيذ أعلى من العام الماضى». وأكد العربى أنه سيتم الإعلان عن 5 مشاريع كبرى تابعة لمبادرة «أيادى» قبل نهاية شهر مايو الحالى. وردا على سؤال عن التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، قال العربى إن هذه التجاوزت بلغت نحو تريليون جنيه، ولن تُحل بين يوم وليلة.