وزير التخطيط يعلن خطة العام الجديد ويتوقع نموا 6% خلال 4 سنوات.. ويؤكد: نستهدف استثمارات ب417 مليار جنيه.. 12 مليار للمشروع القومى للطرق العام المقبل.. ارتفاع الاعتمادات للصحة والتعليم ل16 مليارا

توقع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى انخفاض معدل النمو الاقتصادى إلى 3% خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى 2014/2015.
وأضاف العربى، خلال كلمته ب "مؤتمر للإعلان عن الخطة الاستثمارية للعام المالى"، اليوم الأربعاء، أن الانخفاض فى النصف الثانى من العام المالى يرجع لأن فترة المقارنة مع النصف الثانى من العام المالى السابق كانت تشهد استقرارا، فيما كانت تشهد النصف الأول من العام المالى السابق اعتصامات وتظاهرات مما أدى إلى انخفاض معدل النمو.
معدل التضخم شهد انخفاضا بنحو 0.3% خلال الفترة من يوليو - مارس
وأعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن معدل التضخم شهد انخفاضا بنحو 0.3% خلال الفترة من يوليو - مارس من العام المالى الحالى 2014/2015، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق 2013/2014.
حيث شهد معدل التضخم خلال الفترة من يوليو - مارس للعام الحالى نسبة 10.6% مقارنة ب10.9% خلال نفس الفترة للعام المالى الماضى.
وأكد وزير التخطيط، أنه من بين المؤشرات الإيجابية استمرار الاتجاه التنازلى لمعدل البطالة لتصل إلى 12.9% حسب آخر بيان للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
نستهدف استثمارات ب417 مليار جنيه فى عام
وأعلن العربى، أن معدل نمو الناتج المحلى المستهدف خلال العام المالى المقبل 2015/2016 إلى 5% بإجمالى حجم الناتج المحلى بقيمة 2.8 تريليون جنيه، وبإجمالى استثمارات تصل إلى 417 مليار جنيه من بينها 180 مليار استثمارات عامة، مقسمة إلى 75 مليار جنيه استثمارات حكومية، 55 مليارا استثمارات ممولة من الخزانة العامة والباقى تمويل ذاتى منح وقروض خارجية.
12 مليار جنيه استثمارات للمشروع القومى للطرق العام المقبل
وكشف وزير التخطيط، أن حجم الاستثمارات المخصصة للمشروع القومى للطرق بالخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل تصل إلى 12 مليارات جنيه، مضيفا ان العام المالى المقبل سيشهد الانتهاء من المشروع الذى يهدف إلى تنفيذ طرق بمسافة 3200 كيلو متر.
وأضاف العربى، أنه تم تخصيص استثمارات بقيمة 7 مليارات جنيه للتنمية المحلية والعشوائيات.
وكشف الدكتور أشرف العربى، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 6% خلال الأربع سنوات المقبلة، وتحقيق معدل استثمار من 20-24%، حجم الاحتياطات الدولية إلى نحو 28 مليار دولار، وخفض معدلى الفقر إلى 17%، ومعدل البطالة إلى 10%.
وأضاف العربى، أن الخطة تستهدف الوصول بمصر إلى أقوى 30 دولة من حيث الاقتصاد ومعدل التنافسية.
وأعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل تستهدف استثمارات خاصة بنحو 237 مليارات جنيه، والتى تشمل معظمها استثمارات أجنبية متمثلة فى التعاقدات التى تمت خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، مضيفا أن أغلب تلك المشروعات مخصصه لقطاعى الطاقة والاستكشافات البترولية.
وأضاف العربى، أن الاتفاقيات التى تم التعاقد عليها خلال المؤتمر الاقتصادى ستوفر استثمارات أجنبية بمعدل 10 مليارات دولار كل عام خلال ال4 سنوات المقبلة.
كما أعلن الدكتور أشرف العربى، أنه لأول مرة تشهد الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2015/2016 ارتفاع الاعتمادات الاستثمارية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى إلى 16 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 26 مليار جنيه لبرامج الزراعة والتنمية العمرانية.
وأضاف العربى، أنه الخطة تشهد لأول مرة تضاعف الاعتمادات الاستثمارية لوزارة الثقافة إلى 600 مليون جنيه