اكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولى تراجع معدل الاستثمار المحلى الى 14,4% من الناتج المحلى الاجمالى خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالى 2011/2012 مقابل 16,1% بانخفاض نحو 1,7% عن الفترة المماثلة من العام الماضى الذى شهد ثورة 25 يناير. بما يكشف استمرار تراجع الاستثمارات المحلية لرجال الأعمال والتى تترقب استقرار الحالة السياسية فى البلاد بعد الثورة والتى انعكست على قيمة الناتج ومعدلات النمو الاقتصادى . بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة نحو 164,1مليار جنيه منها نحو25 مليار جنيه استثمارات حكومية و110,2مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص مقابل 164,8مليار جنيه فى الفترة المماثلة منها تنفيذ نحو 26,3مليارجنيه للحكومة ونحو 111,2 مليار جنيه قام بتنفيذها القطاع الخاص بنسبة تعادل 67% مقابل 67,5% من جملة الاستثمارات للقطاع الخاص خلال الفترة . وأكدت بيانات متابعة الخطة الاقتصادية والاحتماعية للدولة بوزارة التخطيط تراجع معدل التضخم فى الاسعار الى متوسط 9,4%خلال الشهور التسع الماضية مقابل 11% تضخما فى الفترة المماثلة . وارتفعت ايرادات رسوم المرور بقناة السويس الى 3,9 مليار دولار مقابل 3,7مليار دولار، ورغم التراجع الشديد لاعداد السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة التى اعقبت الثورة الا انها بدأت مؤشراتها تتعافى لتصل الى8,2 مليون سائح مقابل 9,7 مليون سائح واقتربت اعداد الليالى السياحية من المعدلات السابقة لها لتصل الى 100,4مليون ليلة مقابل 102,8مليون ليلة سياحية . وبلغت ايرادات السياحة خلال الفترة 7,1 مليار دولار مقابل 8,7 مليار دولار وفقدت الاحتياطيات الدولية نحو 21مليار دولار منها نحو 15مليار دولار فى التسعة اشهر الماضية لتصل الى 15,2 مليار دولار فى نهاية ابريل الماضى