"الإدارية العليا" تقضي ببطلان تعيينات الشهر العقاري

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ببطلان قرارى الإعلان عن مسابقتى التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقارى، وبطلان ما ترتب عليه من قرارات أخرى، بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبدالتواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن، أسامة صلاح الدين، ومحمد أباظة، وعصام رفعت، وأحمد محمد عوض الله، وسكرتارية صبرى سرور وسامح هاشم ومحمد عبدالله وأحمد نبيل.
أقام الدعوى محمد إبراهيم أحمد، المحامى بالنقض، التى اختصمت رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. طالبت الدعوى وقف إجراءات تعيين أبناء المستشارين فى وظائف إدارية.
وقالت الدعوى إن الإعلان شابه الكثير من المخالفات التى تجعله مخالفًا للدستور والقانون، لتضمينه وظائف وتخصصات لا علاقة لها بالنيابة الإدارية ولعدم الحاجة إليها، التى نص عليها الدستور والقانون رقم «117» لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، خصوصًا أن الإعلان طلب خريجى كليات الزراعة والألسن والاجتماع، كما طلب فى البند الأول تخصص «مهندسين»، على رغم عدم وجود إدارة هندسية وعدم احتياج النيابة الإدارية لخريجى الزراعة والألسن والآداب قسم اجتماع، كما تضمن الإعلان حق الحاصلين على الثانوية العامة فى محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة شبرا لشغل وظيفة «إداريين».
وأضافت الدعوى أنه تبين فى كشوف المقبولين، أسماء ابن وابنة زوجة المستشار سامح كمال من زوجها الأول، وهما سامح وهدير مصطفى السيد هيبة، وهناك أكثر من حالة تتضمن تعيين اثنين أشقاء فى هذه المسابقة، فضلًا عن قيام رئيس الهيئة بإصدار تعليماته ببيع المظروف الخاص بالتقدم للمسابقة من خلال مكاتب النيابة فى المحافظات ب35 جنيهًا من دون أن يحصل الطالب على إيصال، وبلغت حصيلة ما تم تعيينه من مصروفات 20 مليون جنيه، تم توزيعها على المستشارين والموظفين.
واستشهد المحامى فى الدعوى بالمذكرة التى أعدها أحد المستشارين بإدارة النيابات رقم «13 فى 25 فبراير 2016». موجهة إلى رئيس الهيئة، ثابت فيها بطلان جميع إجراءات المسابقة وطالب فيها بوقف العمل بالإعلان إلا أن رئيس الهيئة رفض وقال مقدم الدعوى إن إعلان المسابقة مخالف للقانون والدستور الذى ساوى بين جميع المواطنين فى الدولة.
يذكر أن هذه الدعوى صدر بها حكم فى شقها المستعجل، وتعد مماثلة للكثير من الدعاوى المقامة ومنها الدعوى التي حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية.