اللجنة الفنية "المصرية - الأردنية" تضع صيغة جديدة لعقد العمل

وافقت اللجنة الفنية المصرية - الأردنية المشتركة في ختام اجتماعها بالقاهرة، على تغيير صيغة عقد العمل بحيث يتضمن ملحقا يبين التزامات صاحب العمل وواجبات العامل، فضلا عن إرشادات عامة.
وقال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن ملحق عقد العمل الجديد يتضمن عدة التزامات على صاحب العمل بعدم حجز الوثائق الرسمية للعامل، ودفع أجره خلال 7 أيام من تاريخ الاستحقاق، فضلا عن رسوم تصريح العمل واستخراجه خلال 45 يوما من تاريخ دخول العامل للبلاد، وتسديد اشتراكات الضمان حسب النسب المقررة بموجب قانون الضمان الاجتماعى الأردنى، وتوفير العلاج فى حالات حدوث إصابة عمل للعامل إذا لم يكن مشترك بالضمان الاجتماعى.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل الإجازات السنوية المقررة له بموجب القانون وهى (14) يوما مدفوعة الأجر، وكذا الإجازات المرضية ومدتها (14) يوما خلال السنة بأجر كامل بناء على تقرير طبى معتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة (14) يوما أخرى، وبأجر كامل إذا كان نزيل المستشفى أو تقرير طبى معتمد من قبل المؤسسة، فضلا عن منح العامل يوم عطلة أسبوعية مدفوعة الأجر، ودفع بدل العمل الإضافى للعامل إذا تعدى عمله ساعات العمل المنصوص عليها بالقانون وهى (8) ساعات عمل يومية، ويستثنى منها وقت الراحة على أن تحسب الساعات الإضافية فى الأيام العادية الساعة بساعة وربع، وفى أيام الإجازات والعطلات الرسمية الساعة بساعة ونصف.
وتابع "سعفان"، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن ملحق العقد ألزم العامل في نفس الوقت بالإلتحاق بصاحب العمل فور دخوله البلاد، وأن يعمل تحت إشرافه وبمقتضى تعليماته طوال مدة العقد، ويحافظ على أسرار العمل المهنية وبذل العناية فى المحافظة على الآلات والمعدات، وفي حال تركه للعمل خلال سريان العقد ودون موافقة صاحب العمل بتعويض صاحب العمل عن المدة المتبقية فى العقد، وعن أي خسائر تنشأ بسبب ذلك بموجب حكم قضائى.
وأوضح الوزير، إن ملحق العقد تضمن ارشادات عامة ألزمت العامل بدخول الأردن خلال مدة زمنية قدرها 30 يوما من تاريخ تسليمه العقد من وزارة القوى العاملة، وفى حال ضبط العامل يعمل مخالفا لأحكام قانون العمل "غير ملتزم بالعقد من حيث صاحب العمل، ومكان العمل أو انتهاء تصريحه أو العمل لحسابه الشخصى" يتم تسفيره على نفقة صاحب العمل الذى ضبط لديه، ويمنع من الدخول للعمل بالأردن لمدة 3 سنوات.
ووافق الجانب الأردني علي طلب الجانب المصري بالسماح للعمالة المصرية في قطاع الإنشاءات والحاصلين علي تصاريح عمل سارية في نفس القطاع بالانتقال من صاحب عمل لآخر شريطة أن يقوم أصحاب العمل بمراجعة وزارة العمل الأردنية لأخذ الموافقات اللازمة على أن يتضمن الطلب أسماء العمال ومدة العمل لديهم ويتم ذلك بدون دفع أي رسوم.
ويحق للعامل صرف ضمان الدفعة الواحدة من الضمان الاجتماعى خلال 3 شهور من تاريخ انتهاء مدة تصاريح العمل على أن يتم مصادقة وزارة العمل والضمان الأردنية علي الكشوف الخاصة بالعمال المستحقين، ويجب عليه مغادرة البلاد بعد الصرف، وفى حال مخالفة صاحب العمل بالإلتزامات التى يتحملها تجاه العامل يتوجه العامل إلى مديريات العمل حسب منطقة الاختصاص لتقديم شكواه.
وقال البيان، إن الجانب الأردني وعد بدراسة تخفيض مبلغ السند التأميني إلى 100 دولار بدلا من 250 دولارا، ورفع الحد الأدني لأجر العامل المصري ليتساوي مع أجر الأردني والمحدد ب 190 دينارا، وإمكانية إدراج تكفيل العامل الذي لديه أولاد في المدارس وصدر قرار بحقه بسبب مخالفة قانون العمل لحين انتهاء العام الدراسي وذلك ضمن الحالات الإنسانية، فضلا عن تسهيل الإجراءات اللازمة عند فقد جواز العامل.
شارك في الاجتماع من الجانب الأردني: ماجد جازي مدير مديرية العمالة الوافدة، وفؤاد أبو جابر مساعد مدير التفتيش بمديرية التفتيش، وحمدان يعقوب مسئول بمديرية التعاون الدولي، وأيمن الخوالدة المستشار العمالي بالسفارة الأردنية بالقاهرة.
ومن الجانب المصري: مني وهبة وكيل وزارة القوي العاملة للعلاقات الخارجية، أشرف رياض وكيل الوزارة للمعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعبدالفتاح محمد مدير عام التشغيل والتمثيل الخارجي، وحسن حماد المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالأردن، وطلعت حجازي مدير عام الحاسبات، وحسين خليل مدير إدارة الخبرة بالتشغيل والتمثيل الخارجي، ومحمد محمود عطية مدير التمثيل الخارجي، وهدي قابيل مدير إدارة البرامج بالحاسب الآلي، وسميحة محمود باحث ثان بالتشغيل والتمثيل الخارجي.