وزير العمل الأردني: نسعى لتصويب أوضاع العمالة المصرية "غير المنتظمة"

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظيره الأردني الدكتور نضال مرضى القطامين وزير العمل، لبحث عدة موضوعات تتعلق بتعزيز سبل التعاون بين البلدين في قضايا العمل والعمال، فضلا عن مستحقات العمال المصريين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وحالات الوفاة والإصابة بسبب حوادث العمل، وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة.
وأكد القطامين، خلال لقاءه، أن العمالة المصرية في الأردن تلقى كل رعاية وعناية في بلدها الثاني، كاشفا أن أعدادها حاليا تقدر بنحو 725 ألفا، وأن حكومة بلاده أوقفت الاستقدام بسبب تشبع سوق العمل الأردني بالعمالة، ومنها أعداد كبيرة من الجنسيات الوافدة غير حاصلة على تصاريح بالعمل، مشيرا إلى هناك حملات تفيتشية تقوم بها الوزارة مع جميع الجهات المعنية، لترحيل العمالة الوافدة غير الحاصلة على تصاريح بالعمل.
وطالب وزير العمل الأردني، بضرورة التنسيق الكامل مع السفارة والقنصلية والمستشار العمالي المصري، بتوجيه العمالة المصرية التي دخلت البلاد بتأشيرات ليست بغرض العمل، ثم اتجهت للعمل بطريقة غير شرعية، إضافة إلى ضرورة تصويب أوضاعها واستخراج تصاريح عمل لها بالبلاد، حيث أن جميع الخدمات عموما التي تقدم للعمالة الوافدة مربوطة بتصريح العمل، وبذلك لن يستطيع أي عامل وافد الحصول علي سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل، فضلا عن عدم تغطيتها بمزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
وقال إنه أصدر توجيهات بتسهيل عمل المستشار العمالي بالسفارة المصرية بعمان، وضمه إلى مفتشي العمل بالأردن خلال التفتيش علي منشآت العمل.
ومن جانبه قال سعفان: "نحن على أتم الاستعداد لتقديم كل المقترحات والتعاون بين الوزارتين والسفارة المصرية لوضع آلية، لحل مشكلة العمالة المصرية غير المقنن أوضاعها، وأغلبها من غير المنتظمة وتعمل بقطاع الإنشاءات، بحيث يكون التصريح لها باسم النقابة المعنية، ويمنح على العملية الجاري تنفيذها لمدة معنية، ويراعى فيه الرسوم التي يتحملها العامل والسند التأميني، فضلا عن الشهادة الصحية".
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن أصحاب الأعمال الأردنيين عليهم عبء ومسؤولية مراقبة ذلك، متسائلا: "لماذا يقبل بعض أصحاب الأعمال تشغيل عمالة غير مرخص لها بالعمل إلا إذا كانت تعطي لهم أجورا تقل عن مثيلتها للعامل الحاصل على تصريح بالعمل"، مؤكدًا أن ذلك دور وزارة العمل الأردنية للحفاظ على العلاقة المتوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال لمراعاة لحقوق الطرفين طبقا للقانون، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك حوارا فيما بيننا لدراسة جميع المشاكل في جو من الأخوة يسهم في حلها.
ونوه وزير القوى العاملة، إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين المصري والأردني على فتح قنوات اتصال مباشرة بين الوزارتين لتذليل وحل كل العقبات والمشاكل أولا بأول حتى لا تتفاقم، ويتلقفها الإعلام ويزيد من حجمها دون داعي.
وفي نفس السياق أكد وزير العمل الأردني، أن العلاقة مع العمالة المصرية بالأردن علاقة طيبة، وأن هناك ضغط من جانب الوزارة على أصحاب الأعمال لرعاية حقوق العمال ودفع الرسوم الخاصة بتصاريح العمل.