وزير القوى العاملة ونظيره الأردني يبحثان تقنين أوضاع العمالة المصرية بالأردن

التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان نظيرة الأردني الدكتور نضال مرضي القطامين وزير العمل علي هامش الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة لبحث عدة موضوعات تتعلق بتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى قضايا العمل والعمال فضلا عن مستحقات العمال المصريين لدي مؤسسة الضمان الاجتماعي وحالات الوفاة والإصابة بسبب حوادث العمل وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة .
وأكد "القطامين" أن العمالة المصرية بالأردن تلقي كل رعاية وعناية في بلدها الثاني كاشفا أن أعدادها حاليا تقدر بنحو 725 ألفا ، وأن حكومة بلادة أوقفت الاستقدام حيث أن سوق العمل الأردني مشبع بالعمالة ومنها أعداد كبيرة من الجنسيات الوافدة غير حاصلة علي تصاريح بالعمل، مشيرا إلي هناك حملات تفيتشية تقوم بها الوزارة مع جميع الجهات المعنية لترحيل العمالة الوافدة غير الحاصلة علي تصاريح بالعمل .
وطلب وزير العمل الأردني، ضرورة التنسيق الكامل مع السفارة والقنصلية والمستشار العمالي المصري ، بتوجيه العمالة المصرية التي دخلت البلاد بتأشيرات ليست بغرض العمل ثم اتجهت للعمل بطريقة غير شرعية ، بضرورة تصويب أوضاعها واستخراج تصاريح عمل لها بالبلاد حيث أن جميع الخدمات عموما التي تقدم للعمالة الوافدة مربوطة بتصريح العمل وبذلك لن يستطيع أي عامل وافد الحصول علي سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل، فضلا عن عدم تغطيتها بمزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
وقال القطامين : إنه أصدر توجيهات بتسهيل عمل المستشار العمالي بالسفارة المصرية بعمان وضمه إلي مفتشي العمل بالاردن خلال التفتيش علي منشآت العمل.
ومن جانبه أكد "سعفان" أننا علي أتم الاستعداد لتقديم كل المقترحات والتعاون بين الوزارتين والسفارة المصرية لوضع آلية لحل مشكلة العمالة المصرية غير المقنن أوضاعها وأغلبها من غير المنتظمة وتعمل بقطاع الإنشاءات بحيث يكون التصريح لها باسم النقابة المعنية ويمنح علي العملية الجاري تنفيذها لمدة معنية ويراعي فيه الرسوم التي يتحملها العامل والسند التأميني ، فضلا عن الشهادة الصحية .
وأوضح وزير القوي العاملة محمد سعفان أن أصحاب الأعمال الأردنيين عليهم عبء ومسئولية مراقبة ذلك متسائلا : لماذا يقبل بعض أصحاب الأعمال تشغيل عمالة غير مرخص لها بالعمل إلا إذا كانت تعطي لهم أجورا تقل عن مثيلتها للعامل الحاصل علي تصريح بالعمل مؤكدا أن ذلك دور وزارة العمل الأردنية للحفاظ علي العلاقة المتوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال لمراعاة لحقوق الطرفين طبقا للقانون مشيرا إلي أنه يجب أن يكون هناك حوارا فيما بيننا لدراسة جميع المشاكل في جو من الأخوة يسهم في حلها.
وتم الاتفاق بين الجانبين المصري والأردني علي فتح قنوات اتصال مباشرة بين الوزارتين لتذليل وحل كل العقبات والمشاكل أولا بأول حتي لا تتفاقم ويتلقفها الإعلام ويزيد من حجمها دون داع.
وفي نفس السياق أكد وزير العمل الأردني أن العلاقة مع العمالة المصرية بالأردن علاقة طيبة جدا وهناك مشكلة تواجهنا باحلال العمالة السورية مكان العمالة الأسيوية ونحن في حاجة إلى العمالة الفنية من العمالة المصرية مشيرا إلي أن هناك ضغط من جانب الوزارة على أصحاب الأعمال لرعاية حقوق العمال ودفع الرسوم الخاصة بتصاريح العمل .