بيزنس الكروت يهدد المنظومة التموينية

أثار الدور الذى تلعبه شركات الكروت الذكية والتى يتم من خلالها صرف المقررات التموينية غضبا داخل أطراف المنظومة التموينية سواء المواطنين أو بقالو التموين، حيث اتهمها البعض بالتلاعب بالمستهلك والتسبب فى إهدار المال العام بمشاركة المكاتب التموينية، والمفترض وفقاً للقرار الوزارى أن يتم تفعيل أو تشغيل الكروت من خلالها، إلا أنها قد تكون سبباً فى تأخر المواطن فى الحصول على حصته بسبب رداءة أو عدم فعالية الكروت وحصول البعض على كمية تزيد علي حصتهم.
أكد بدوى عرفة، نائب شعبة المواد التموينية بغرفة الجيزة التجارية، أن هناك عملية إهدار واضحة للمال العام بسبب استخدام المواطن لكروت معيبة.
مشيراً الى أن هناك كروتا تصرف مقررات تموينية تزيد على حصة مستحق المواد والسلع ومعظمها تتم فى منظومة فارق نقاط الخبز.
كما أشار الى فشل استخدامات كروت الصرف من قبل المواطنين، بسبب عدم صلاحية الكروت المقرر حصولهم عليها من مكاتب التموين، وفقاً للقرار الوزارى وهو الأمر الذى يؤدى إلى تأخرهم فى الحصول على السلع المستحقة على البطاقة.
ومن جانبها اتهمت النقابة العامة لبقالى التموين شركات الكروت الذكية المتخصصة لصرف السلع التموينية والخبز بممارسة نوع من التحايل على بقالى التموين والمواطن وإجهاض محاولات وزير التموين الرامية لإيصال الدعم لمستحقيه من خلال تطبيق منظومتى السلع التموينية والخبز بالكروت الذكية.
مشيرة على لسان وليد الشيخ رئيس النقابة، الى الزامها المواطن الذى تتلف بطاقته التموينية بدفع حوالة فى مكتب البريد قدرها 20 جنيها لاستخراج بطاقة جديدة خلال 15 يوما كما أعلنت وزارة التموين.
وأكد «الشيخ» عدم التزام الشركات بما اتفق عليه مع الوزارة، بل اتبعت اسلوب المماطلة فى إعطائه البطاقة الجديدة الى أن يضطر المواطن دفع قيمة استخراج بطاقة جديدة بنفس قيمة الحوالة الاولى بدعوى ضياع أوراقها أو غيرها من الاسباب التى يدعيها مسئولو الشركة.
وكشف عن مغالاة شركات الكروت فى تحديد أسعار صيانة وإصلاح ماكينات الصرف وتركيب قطع غيار جديدة مستغلين جهل البقالين بقيمتها وتتباين الاسعار ما بين 200، و800 جنيه للإصلاح بالإضافة الى الزامها البقالين بسداد 100 قرش عن كل بطاقة تصرف شهرياً من خلالهم تحت دعوى صيانة الماكينات لصرف المقررات والتى تتعطل شهرياً بدون سبب.
وطالب الوزير باتخاذ اجراءات قوية ضد الشركات المنوط بها إصدار البطاقات وإصلاح أعطال ماكينات صرف بقالى التموين.
كما كشفت غرفة الجيزة التجارية فى تقرير سابق لها عن التلاعب الذى يتم فى ظل التطبيق العشوائى لمنظومة الخبز والتى تعد الطريق الثانى فى المنظومة بجانب البقالين التموينيين مشيرة الى وجود شبكة من المنتفعين، تبدأ من الشركة المصدرة للكروت والمطاحن ومتعهدى النقل ويمضى أصحاب المخابز من ضعاف النفوس، حيث يتم التلاعب بنظام الشركة من خلال العاملين بها.
وحدد التقرير المتلاعبين بالنظام وهم الفنيون العاملون بالشركة حيث يقومون بالتلاعب فى النظام الإلكتروني للبطاقات لتسجيل عمليات وهمية لا يمكن كشفها، لأن صاحب المخبز يغطى كمية الدقيق المسحوبة من المطحن بالكامل على الأوراق، مقابل ان يحصل المطحن على نفس كمية الدقيق بنصف السعر الذى سبق أن باعه للمخبز على الورق فقط، دون أن يغادر الدقيق المطحن أصلاً وعليه يحقق ربحا غير شرعى يتراوح ما بين 1000 و1200 جنيه لكل طن دقيق تم سحبه على الورق فقط، ثم يقوم نفس المطحن بإعادة بيع الدقيق مرة أخرى بسعر أكبر أو إعادة نخل الدقيق وتعبئته بجوال فاخر وبيعه على هذا الاساس، وبالمقابل يحصل المتورطون من الشركة على مبلغ 100 جنيه عن جوال الدقيق أو عن كل ألف رغيف يتم ادراجها على النظام ويليه فى قائمة المنتفعين «ناقل الدقيق» حيث يحصل على مقابل نقل الدقيق المسحوب على الأوراق فقط ويأتى فى نهاية القائمة صاحب المخبز، الذى يحصل على الفتات من تلك العملية ورغم ذلك تحمل الجريمة لصاحب المخبز وحده على الرغم من أنه أقل المستفيدين.
وأكد التقرير أن نظام فتح الحصص للمخابز، والذى أدى فى النهاية الى سحب المخابز لكميات كبيرة من الدقيق زادت بنسبة 40٪ وفى النهاية سوف يؤدى الى زيادة فى فاتورة دعم القمح على حساب فاتورة الدعم التى تعمل الحكومة على تخفيضها.