«البقالين»: شركات الكروت تسعى لإجهاض منظومتى الخبز والسلع

أعلنت النقابة العامة لبقالى التموين عن أن شركات الكروت الذكية المخصصة لصرف السلع التموينية والخبز تمارس نوعاً من «البزنس» على بقال التموين والمواطن وتجهض نجاح الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توصيل الدعم لمستحقيه من خلال تطبيق منظومتى السلع التموينية والخبز بالكروت الذكية . وقال وليد الشيخ ، نقيب البقالين، إن الشركات تسعى إلى إجهاض نجاح وزير التموين فى منظومتى صرف السلع التموينية وتوفير الخبز المدعم للمواطنين من خلال الكروت الذكية والقضاء على طوابير الخبز مع صرف سلع مجانية للمواطنين بقيمة 500 مليون جنيه شهريا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، بممارستها التى تضر المواطن والبقال التموينى. وأضاف نقيب البقالين، أن شركات الكروت تلزم المواطن الذى تتلف بطاقته التموينية بدفع حوالة فى مكتب البريد قدرها 20 جنيها لاستخراج بطاقة جديدة خلال 15 يوماً كما أعلنت وزارة التموين، ولكن الشركات لم تلتزم مع المواطن بذلك وتحدث المماطلة بعبارة «فوت علينا بكره»، وفى المرة الثانية يتكرر طلب حوالة مالية جديدة بنفس قيمة الحوالة الأولى، تحت حجة أن البطاقة اتسرقت أو ورقها ضاع وغيرها من أسباب (هذه المشاكل التى تخص المواطن). وتابع الشيخ، أن أبرز مشاكل الشركات مع البقال التموينى أنها تخالف التوجيه الوزارى رقم 2 لسنة 2011 بشأن دورات العمل المختلفة بنظام صرف المقررات التموينية باستخدام البطاقات الذكية بعد المغالاة فى أسعار الصيانة والإصلاح بصفة مستمرة. وقال الشيخ، إن الشركات تتلاعب بأسعار إصلاح الأعطال أو تركيب قطع غيار جديدة يجهلها البقالون ولا يعرفون قيمة تكلفتها الحقيقية، موضحا أن أسعار الإصلاح تتراوح بين 200 و600 و800 جنيه فى كثير من الأحيان علاوة على أن الشركات تحصل على جنيه عن كل بطاقة شهريًا لصيانة ماكينات صرف المقررات التى تتكرر أعطالها خلال الشهر. وطالب نقيب البقالين، وزير التموين باتخاذ إجراءات قوية ضد الشركات المنوط بها إصدار البطاقات الذكية، وإصلاح أعطال ماكينات صرف البقالين التموينيين.
وأكد محمود حسونة أمين النقابة العامة للبدالين التموينيين، أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية يعقد لقاءات مستمرة مع الشركات المنفذة لاستخراج بطاقات التموين الذكية للمواطنين، وأكد الدكتور حنفى أنه تقدم لمشروع جمعيتى نحو 51 ألف شاب وفتاة وأن الذين إنطبقت عليهم الشروط بالمرحلة الأولى نحو 14 ألف شاب وفتاة فى 27 محافظة وأن هذه المرحلة سوف توفر نحو 60 ألف فرصة وأنه سيتم قريبا افتتاح جميع فروع جمعيتى بالمحافظات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وإتاحة الآلاف من فرص العمل للشباب بالإضافة إلى تحديث قطاع التجارة الداخلية.