تنسيق «الصحفيين» مع النقابات المهنية لتصعيد الاحتجاجات

تبدأ غدًا «السبت» حملة التصعيد التي دعا إليها مجلس نقابة الصحفيين رداً علي عدم تنفيذ مطالب الجمعية التي صدرت الأربعاء الماضي، علي أثر اقتحام مقر نقابة الصحفيين الذي روع مشاعر أعضاء النقابة، ومعظم النخب الوطنية، وتعاطف معه الرأي العام علي نطاق واسع..
وشملت الخطوات التصعيدية إطلاق جميع الصحف مانشيتات تطالب بإقالة وزير الداخلية من غدًا «السبت» ، علي أن يتم تسويد الصفحة الأولي في اليوم التالي «الأحد» مع نشر موضوعات تكشف القيود التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد حرية الصحافة.
ومن أبرز وسائل التصعيد التنسيق مع عدد كبير من النقابات المهنية وعلي رأسها «المحامين» و«المهندسين» و«الأطباء».
وطبقاً لقرارات التصعيد، ستقوم الصحف بنشر رسائل احتجاجية ترفع شعار «لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة».
ومن المقرر أن يصدر مجلس النقابة بياناً للرأي العام للرد علي كافة الأكاذيب المضللة والشائعات المغرضة التي تشوه صورة النقابة ذات التاريخ العريق في الدفاع عن الأمة.
وشدد الصحفيون علي أنهم لن يسمحوا لأي جماعة أو تيار باستخدام الأزمة لخدمة أهداف أو ممارسة العمل السياسي من داخل النقابة. ووجه مجلس النقابة تحية للشعب المصري العظيم؛ بسبب تعاطفه الواسع مع المطالب العادلة للنقابة التي تضع علي رأس أولوياتها الوقوف في خندق الجماهير عند أي نازلة.
وقرر مجلس النقابة تشكيل مجموعات عمل لاستمرار التواصل مع النقابات المهنية وممثلي الكتل البرلمانية.
في سياق مواز، استمرت روح الإصرار والمشاركة بين الأعضاء داخل المقر الرئيسي. وعبر العديد من المتواجدين عن حرصهم علي الاستمرار في المواجهة لحين تلبية المطالب العادلة.
ومن جانبه، قال خالد البلشي، عضو مجلس النقابة ل«الوفد»، إنه لن يغادر مقر النقابة حتي ينتهي جدول الأعمال، وإنه لا يبالي مطلقاً بالتهديدات التي تلقاها، كاشفاً عن أن الشرطة تسلمت بالفعل أوامر ضبط وإحضار من النيابة للقبض عليه، مشدداً علي أن تلك المعلومات مؤكدة.
وسادت حالة من الهدوء محيط نقابة الصحفيين وشارع عبدالخالق ثروت، حيث فتحت قوات الأمن الشوارع المؤدية للنقابة لتسهيل حركة مرور السيارات في شارع رمسيس ورفع الحواجز الحديدية علي جانبي الطريق من ناحية شارع رمسيس وشارع شامبليون، مع الابقاء علي سيارات الأمن المركزي والعشرات من الجنود والضباط بالقرب من محيط النقابة.