نفى مركز معلومات مجلس الوزراء قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإغلاق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وأكد تقرير مركز المعلومات عدم صحةهذه الأنباء تماما، وأن الدولة داعمة للحريات ولن تتخذ أي إجراءات لقمعها أو تقييدها، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا قنوات للتواصل بين الأفراد وأن الوزارة ليس لها علاقة بالمحتوى الذي يتم تداوله من خلال تلك القنوات. كما نفت الوزارة ما أُثير بشأن قيام الدولة بالتنصت على مكالمات المواطنين، وأكدت أن ذلك لا يتم إلا بإذن قضائى وفقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وأضافت الوزارة بأن هناك مجموعة من القوانين الجديدة المتعلقة بقطاع الاتصالات من المنتظر عرضها قريبا على البرلمان، تختص بحماية أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية ولكنها لن تؤثر على حرية المواطن في التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة.