نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، عن إغلاق الدولة لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ويأتي ذلك استمرارًا لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات. وتواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت الوزارة أن الدولة داعمة للحريات ولن تتخذ أي إجراءات لقمعها أو تقييدها، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا قنوات للتواصل بين الأفراد وأن الوزارة ليس لها علاقة بالمحتوى الذي يتم تداوله من خلال تلك القنوات. كما نفت الوزارة ما أُثير بشأن قيام الدولة بالتنصت على مكالمات المواطنين، وأكدت أن ذلك لا يتم إلا بإذن قضائي، وفقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وأضافت أن هناك مجموعة من القوانين الجديدة المتعلقة بقطاع الاتصالات من المنتظر عرضها قريباً على البرلمان، تختص بحماية أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية ولكنها لن تؤثر على حرية المواطن في التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة.