قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباءً تُفيد بإغلاق الدولة لمواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، قام المركز بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً. وأوضحت الوزارة أن الدولة داعمة للحريات ولن تتخذ أى إجراءات لقمعها أو تقييدها، كما أن وسائل التواصل الاجتماعى ما هى إلا قنوات للتواصل بين الأفراد، وأن الوزارة ليس لها علاقة بالمحتوى الذى يتم تداوله من خلال تلك القنوات. كما قامت الوزارة بنفى ما أُثير بشأن قيام الدولة بالتنصت على مكالمات المواطنين، موضحه أن ذلك لا يتم إلا بإذن قضائى وفقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. وأشارت الوزارة إلى أن هناك مجموعة من القوانين الجديدة المتعلقة بقطاع الاتصالات من المنتظر عرضها قريباً على البرلمان، تختص بحماية أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية، ولكنها لن تؤثر على حرية المواطن فى التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة.