رد ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على دعوات مجلس النواب بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، بقوله إن الدولة داعمة للحريات ولن تتخذ أي إجراءات لقمعها. وأضاف القاضي في تصريحات صحفية، "قمت بالتشاور مع عدد من نواب البرلمان وشرحت لهم الأمر وكذلك وجهة النظر التقنية، وتفهموا حديثي تمامًا"، مشيرا إلى أن الوزارة ليس لها علاقة بالمحتوى الذي يتم تداوله من خلال قنوات التواصل. وأكد الوزير، أن القوانين الجديدة المتعلقة بقطاع الاتصالات والمنتظر عرضها قريبًا على البرلمان، لن تؤثر على حرية المواطن في التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة.