وزير القوى العاملة: نعكف على وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون جديد للعمل

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، فى كلمته بالاحتفال بيوم العمال، امام الرئيس عبد الفتاح السيسي
أن الوزارة تعكف على وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون جديد للعمل، بالتشاور مع طرفى العملية الإنتاجية، يحقق الأمان الوظيفى المنشود ، ويعالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى لقانون العمل الحالى، منتهجا فلسفة جديدة للتعامل مع قضايا العمل والعمال ترتكز على إحداث التوازن فى الحقوق الالتزامات بين الطرفين، وخفض حدة المنازعات العمالية، وتعظيم دور الوسائل الودية لحلها من خلال تطوير أحكام المفاوضة الجماعية والتوفيق واستحداث مركز مؤسسى لعملية الوساطة والتحكيم بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.
وأضاف الوزير: لقد انتهينا من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الجديد بما يحقق التوازن والاستقرار للعمل النقابى ويتماشى أيضا مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.
وأعرب الوزير عن أمله فى أن يتولى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إعداد الكوادر النقابية القادرة على التفاوض والتشاور وتوعيتها بآليات المفاوض الجيد حتى تتمكن من ممارسة العمل النقابى بوعى ونضج سياسى يلائم المرحلة المقبلة.
وحول المشكلة التى تؤرقنا جميعا فى كل بيت ألا وهى مشكلة البطالة، قال الوزير: إن الوزارة تسعى لمضاعفة جهودها لعلاج هذه المشكلة بوضع حلول سريعة للحد منها وذلك بتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص وتحفيزهم على امتهان العمل الحر، وفى هذا الإطار فقد استطاعت الوزارة خلال الفترة من أول أبريل 2015 حتى31 مارس 2016 توفير 212 ألفا و758 فرصة عمل فى 962 شركة خاصة واستثمارية ،كما تم تعيين73 ألفا 245 راغبا فى العمل، من بينهم 2177 من ذوى الاحتياجات الخاصة لإدماجهم فى المجتمع والاستفادة من طاقاتهم.
كما تبذل الوزارة جهودا كبيرا فى مجال التدريب المهنى من خلال 51 مركز تدريب تابعا للوزارة ، نعمل على تطويرها وإمدادها بأحدث التقنيات على مهن تتطلبها المرحلة المستقبلية، بجانب التنسيق مع كافة الجهات المعنية للاستفادة من 866 مركزا للتدريب المهنى على مستوى الجمهورية من خلال وضع إطار تشريعى شامل يضبط أداء هذه المنظومة ويحقق أهدافها فى إعداد العمالة الماهرة التى تتطلبها المشروعات التنموية الجديدة ، مع معالجة اختلال التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بما يحد من مشكلة البطالة .
وأضاف الوزير: حرصنا على تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج لتسويق العمالة المصرية وامتصاص الفائض فى قوة العمل من خلال تكثيف الاتصالات بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة، وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية ،مع المحافظة على العمالة المصرية الموجودة بالدول بحل مشاكلها وإزالة معوقات العمل لها ، وقد تم فى هذا الإطار الربط الإلكترونى مع المملكة الأردنية، ويجرى حاليا الاتفاق لتنفيذه مع المملكة العربية السعودية والكويت وباقى الدول العربية تباعا لحماية العمالة وتقنين أوضاعها والقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب إيجاد آلية لتسوية مستحقات العمالة المصرية العائدة من ليبيا والعراق، وقد حرصت على التأكيد على ذلك خلال اللقاء الذى أجرى منذ أيام على هامش الدورة الثالثة والأربعون لمؤتمر العمل العربى مع وزراء العمل العرب .
وفى إطار سعى الوزارة لمساندة المنشآت المتعثرة اقتصاديا أعلن الوزير أنه تم صرف 50 مليونا و751 ألف جنيه ل 40 ألفا و797 عاملا فى 300 منشآت متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة، منها 24 مليونا و393 ألف جنيه ل 7225 عاملا فى قطاع الغزل و النسيج ، و21 مليونا و462 ل 31 ألفا و225 عاملا فى قطاع السياحة، والباقى لقطاعات متنوعة وذلك لمساندة هذه المنشآت وضمان عدم الاستغناء عن العمالة بها، وتمكينها من استئناف نشاطها لدفع عجلة الاقتصاد القومي.