قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، فى أول لقاء له مع قيادات الوزارة بعد تولى حقيبة "القوى العاملة": إن البلاد تمر بمرحلة حرجة والمشاكل كثيرة، ويجب أن نعترف بالحقائق الموجودة على أرض الواقع. وأكد الوزير أن بابه مفتوح للجميع، ويتعامل مع الجميع بحيادية تامة وكاملة، ويحترم القانون، معربا عن أمله في أن يخرج مشروع قانون العمل الجديد محققا للتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بحيث لا يجور طرف على حقوق الآخر، كما تعمل اللجنة التشريعية المشكلة بالوزارة على وضع قانون جديد للتنظيمات العمالية يعمل على استقرار الوضع النقابى فى مصر. وشدد "سعفان" على أن هدفنا فى هذه المرحلة إجراء عمليات تطوير كبيرة بجميع قطاعات الوزارة لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين المتعاملين مع أجهزتها والمديريات فى سهولة ويسر، وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة لهم، مؤكدا أن حل مشاكل العمال هو محور اهتمامنا جميعا بمواقع العمل والإنتاج، واحتواء أية مشكلات قد تظهر، ووضع الحلول المختلفة لها فى أسرع وقت حتى لا تتفاقم، وتؤثر على العملية الإنتاجية التى هى شغلنا الشاغل حاليا لرفعها إلى أعلى إنتاجية . وطلب الوزير من قيادات الوزارة وضع حلول غير تقليدية لمشاكلة البطالة، والعمل على الحد منها بأسرع وقت ممكن، مناشدا كل من يملك فكرة للقضاء على هذه المشكلة التوجه للوزارة لمناقشتها، لإيجاد فرص عمل مناسبة لكل المواطنين الباحثين عنه لتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، مؤكدا أن مشكلة البطالة ليست مشكلة الوزير أو العاملين بالوزارة بل مشكلة الوطن بأكمله، لذا يجب أن نتعاون جميعا لحل هذه المشكلة، لأننا لا نملك رفاهية الوقت. وأكد أن دورنا فى الوزارة ومديرياتها هو طمأنة المستثمر، حتى لا يضار العامل فى مصنعه، أو بيئة العمل التى يعمل فيها، وأنه سيعمل فى مناخ جيد، وأن تكون هناك علاقة عمل جيدة بين طرفى العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، فذلك يساعد على استقرار المناخ الاقتصادى، ويشجع الاستثمار الأجنبى، ويجلب مستثمرين جدد يدخلون سوق الاستثمار، وبذلك نستطيع أن نوفر فرص عمل جديدة تحد من البطالة. وقال الوزير ، إن الملفات التى سيعمل عليها فى الفترة الحالية كثيرة، وأنه سيدعم الوزارة التى فقدت جزءا كبيرا من دورها لفترة طويلة، باعتبارها من أهم الوزارات التى تهم كل بيت فى مصر . وتطرق "سعفان" إلى جميع الملفات بالوزارة مؤكدا أنه لا يبدأ من الصفر، وإنما سيكمل ملفات الوزير السابق، مشيرا إلى أننا دولة مؤسسات، وأنه ليس مع مبدأ الهدم، وإنما استكمال البناء. وتناول ملف السلامة والصحة المهنية، مؤكدا ضرورة رعاية القوى العاملة والعمل على تحقيق ظروف عمل مناسبة لبيئة العمل من خلال التفتيش الجيد على كافة المنشآت، لخفض معدلات حوادث العمل والوفاة، مشددا على أنه سيضرب الفساد بيد من حديد أينما وجد، وأنه لا مجال للتستر على فاسد أو من تدور حوله شبهات، مشيرا إلى أن المصداقية مطلوبة ونحتاج أن نضع أيدينا معا . وطالب الوزير بتوفير البيانات والمعلومات بشكل دقيق وشامل من خلال شبكة المعلومات بالوزارة عن سوق العمل بالداخل والخارج، مؤكدا أن غيابها يؤثر سلبا على اتخاذ القرار فى التعامل مع أية مشكلة فى قضايا العمل والعمال. ووجه الوزير الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ بضرورة الإسراع فى صرف إعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة من الصندوق لأكثر من مرة، مساهمة من الوزارة فى حل المشكلة . كما وجه بضرورة قيام مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات مصر بالخارج بإجراء حصر دقيق للعاملين بالخارج، وكل دولة على حدة، مؤكدا أن دورنا هو حماية العاملين المتعاقدين والحفاظ على حقوقهم، وحل المنازعات الفردية أو الجماعية الناشئة عن العلاقة التعاقدية، فضلا عن تنشيط هذه المكاتب فى توفير فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض فى قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الإستعانة بالأيدى العاملة المصرية باعتبار أن ذلك دور أصيل للوزارة.
