أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في أول لقاء له مع قيادات الوزارة بعد تولى حقيبة "القوى العاملة"، أن البلاد تمر بمرحلة حرجة. وقال وزير القوى العاملة: "المشكلات كثيرة، ويجب أن نعترف بالحقائق الموجودة على أرض الواقع"، وطالب بضرورة العمل بجهد مضاعف عشرات المرات على ما سبق لوضع الحلول لبناء الوطن، منوها إلى أن ذلك "ليس من أجلنا بل من أجل أولادنا وأحفادنا، ومن أجل المستقبل". وأكد الوزير أن بابه مفتوح للجميع، ويتعامل مع الجميع بحيادية تامة وكاملة، ويحترم القانون، معربا عن أمله في أن يخرج مشروع قانون العمل الجديد محققا للتوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، لكي لا يجور طرف على حقوق الآخر، كما تعمل اللجنة التشريعية المشكلة بالوزارة على وضع قانون جديد للتنظيمات العمالية يعمل على استقرار الوضع النقابى في مصر. وشدد "سعفان" على أن الهدف في هذه المرحلة إجراء عمليات تطوير كبيرة بجميع قطاعات الوزارة لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين المتعاملين مع أجهزتها والمديريات في سهولة ويسر، وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة لهم. وأوضح أن حل مشكلات العمال هو محور اهتمامنا جميعا بمواقع العمل والإنتاج، واحتواء أية مشكلات تظهر، ووضع الحلول المختلفة لها في أسرع وقت حتى لا تتفاقم، وتؤثر على العملية الإنتاجية. وطلب الوزير من قيادات الوزارة وضع حلول غير تقليدية لمشكلاتة البطالة، والعمل على الحد منها بأسرع وقت ممكن، مناشدا كل من يملك فكرة للقضاء على هذه المشكلة التوجه للوزارة لمناقشتها، لإيجاد فرص عمل مناسبة لكل المواطنين الباحثين عنه لتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة. وأكد أن مشكلة البطالة ليست مشكلة الوزير أو العاملين بالوزارة بل مشكلة الوطن بأكمله، وقال: "يجب أن نتعاون جميعا لحل هذه المشكلة، لأننا لا نملك رفاهية الوقت". واستكمل سعفان: "دورنا في الوزارة ومديرياتها هو طمأنة المستثمر، حتى لا يضار العامل في مصنعه، أو بيئة العمل التي يعمل فيها، وأنه سيعمل في مناخ جيد". وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك علاقة عمل جيدة بين طرفى العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، فذلك يساعد على استقرار المناخ الاقتصادى، ويشجع الاستثمار الأجنبى، ويجلب مستثمرين جدد يدخلون سوق الاستثمار، وبذلك نستطيع أن نوفر فرص عمل جديدة تحد من البطالة. وقال الوزير إن الملفات التي سيعمل عليها في الفترة الحالية كثيرة، وإنه سيدعم الوزارة التي فقدت جزءا كبيرا من دورها لفترة طويلة، باعتبارها من أهم الوزارات التي تهم كل بيت في مصر. وتطرق "سعفان" إلى جميع الملفات بالوزارة مؤكدا أنه لا يبدأ من الصفر، وإنما سيكمل ملفات الوزير السابق، مشيرا إلى "أننا دولة مؤسسات، وأنه ليس مع مبدأ الهدم، وإنما استكمال البناء". وتناول ملف السلامة والصحة المهنية، مؤكدا ضرورة رعاية القوى العاملة والعمل على تحقيق ظروف عمل مناسبة لبيئة العمل من خلال التفتيش الجيد على كافة المنشآت، لخفض معدلات حوادث العمل والوفاة، مشددا على أنه سيضرب الفساد بيد من حديد أينما وجد، وأنه لا مجال للتستر على فاسد أو من تدور حوله شبهات، وأشار إلى أن المصداقية مطلوبة وقال: "نحتاج أن نضع أيدينا معا". وطالب الوزير بتوفير البيانات والمعلومات بشكل دقيق وشامل من خلال شبكة المعلومات بالوزارة عن سوق العمل بالداخل والخارج، مؤكدا أن غيابها يؤثر سلبا على اتخاذ القرار في التعامل مع أية مشكلة في قضايا العمل والعمال. ووجه الوزير الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ بضرورة الإسراع في صرف إعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة من الصندوق لأكثر من مرة، مساهمة من الوزارة في حل المشكلة. كما أمر بضرورة إجراء مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات مصر بالخارج، حصر دقيق للعاملين بالخارج، وكل دولة على حدة، مؤكدا أن دور الوزارة هو حماية العاملين المتعاقدين والحفاظ على حقوقهم، وحل المنازعات الفردية أو الجماعية الناشئة عن العلاقة التعاقدية، فضلا عن تنشيط هذه المكاتب في توفير فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية باعتبار أن ذلك دور أصيل للوزارة.