"عشري": تدشين أول اجتماع للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.. "خميس": الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين قرر الحد الأدنى لأجر العامل 1200 جنيه.. ونفذ على 19700 عاملا

أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة تدشين أول اجتماع للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي المشكل بقرار من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء برئاستها، وبحضور ممثلين عن 6 وزارات، فضلا عن 6 أعضاء مناصفة يمثلون أصحاب الأعمال والعمال.
وشددت "عشري" على الدور المهم الذي يلعبه طرفي العملية الإنتاجية وأن عليهما دورا مهما في التفاوض لاستقرار العلاقة وتوازنها، وحل المشاكل مما يؤدي لزيادة الإنتاج والتقدم في مصر الجديدة.
وأكدت أهمية الحوار والتشاور، مشيرة إلى أن اتفاقيات العمل الجماعية تحقق الاستقرار بين طرفي الإنتاج، من أجل تحقيق إنتاجية أعلي وظروف عمل لائقة، مشيرة إلى أن الوزارة طرف محايد في الحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج، ولن تجور على حق طرف منهما، مشددة على ضرورة ربط الأجر بالإنتاج.
وقالت: إن الوزارة على استعداد تام بأن تمد أصحاب الأعمال بالعمالة اللازمة لمصانعهم، باعتبارها الجهة التي تفرخ هذه العمالة، فضلا عن تدريب العمالة على المهن الحاكمة التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وشددت على ضرورة تعليم الانتماء للأولاد، مؤكدة أن الأسرة عليها عامل كبير في هذا الخصوص.
وفي قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مجلس إدارة الاتحاد قرر أن يكون الحد الأدنى لأجر العامل 1200 جنيه في القطاعات التابعة له، مشيرا إلى أنه يمتلك 11 مصنعا على مستوي العالم يعمل بها 19 ألفا و700 عاملا تم تنفيذ الحد الأدنى عليهم، بجانب كل المزايا الاجتماعية والصحية.
وناشد "خميس" رجال الأعمال والمستثمرين بالمدن الصناعية بضرورة تطبيق هذا الحد الأدنى على العاملين لديهم، مؤكدا أن العنصر البشري هو أساس التنمية، ويخلق التقدم، فضلا عن أن العامل المصري يعشق الآله التي يعمل عليها باعتبار أنها هي التي تمده بالرزق من خلال عمله الجيد، ويجب أن يحصل العامل على حقوقه قبل قيامة بواجباته.
أشار إلى أنه يؤيد الاستثناء من الحد الأدنى في بعض منشآت القطاع الخاص التي أصيبت بخسائر نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد منذ قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ضاربا مثلا بقطاع السياحة الذي اصيب بركود خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة الأعمال الإرهابية، على أن يعاد النظر في ذلك مستقبلا.
وتابع أن مجلس إدارة الاتحاد وافق - أيضا- على العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% كحد أقصى و7% كحد أدنى من الراتب الأساسي، مشيرا إلى أن تنفيذ ذلك يتم وفقا لظروف كل منشأة، وبالنسبة للمنشآت الخاسرة عليها توضيح ما يفيد ذلك بإخطار وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال حوار يتسم بالشفافية مع العاملين وصرفها حين تحسن أوضاعها.
وقال وجدي الكرداني نائب رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية: إنه خلال فترات الركود بالقطاع لم يضرب عمال القطاع لأنهم استوعبوا حجم المشكلة، وكانت تجربة قاسية خسرنا فيها أكثر من 40% من العمالة المدربة، ويتقاضي العاملون نصف مرتب، موضحا بأن القطاع أساسه الخدمة مقابل الأجر، مؤكدا ضرورة أن تكون العلاقة بين طرفي الإنتاج ودية
ومن جانبه قال القمص أنطونيوس داود ممثل الكنسية المصرية: إن الأديان السماوية تأكد على الحوار، وأننا نحتاج أن نكون أمناء في كل عمل نعمله وندققه.
وطالبت ممثلة وكيل وزارة الاستثمار في المجلس بضرورة ربط التعليم باحتياجات سوق العمل بالتخصصات التي يحتاجها حتى تستطيع الأجيال القادمة أن تجد لها فرصة عمل، مشيرة إلى أن هناك بطالة مقنعة بالشركات لابد من استغلالها أفضل استغلال.
وعرض ممثلي العمال في المجلس أسباب ظهور النقابات المستقلة، مؤكدين ضرورة أن تكون هذه النقابات تحت نقابة واحدة يجمعها الحوار الاجتماعي بين صاحب العمل والعمال مما يعطي قوة للتفاوض، مشيدين بتشكيل مجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي سيسمح بعرض مشاكل العمال على أصحاب الأعمال في وجود الحكومة.
وطالبوا بضرورة صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص وفقا للظروف المالية والاقتصادية لكل منشأة، وذلك لمجابهة ارتفاع الأسعار واعتياد العمال صرفها منذ أكثر من 25 عاما، ورتبوا ظروفهم المعيشية على صرفها.