«عشري»: تدشين أول اجتماع للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي

أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، الأربعاء، عن تدشين أول اجتماع للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، المشكل بقرار من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، برئاستها وبحضور ممثلين عن 6 وزارات و6 أعضاء مناصفة يمثلون أصحاب الأعمال والعمال.
وشددت عشري على الدور المهم الذي يلعبه طرفا العملية الإنتاجية، مضيفة أن عليهم دورًا مهمًّا في التفاوض لاستقرار العلاقة وتوازنها، وحل المشاكل مما يؤدي لزيادة الإنتاج والتقدم في مصر الجديدة.
وأكدت الوزيرة أهمية الحوار والتشاور، مشيرة إلى أن اتفاقيات العمل الجماعية تحقق الاستقرار بين طرفي الإنتاج لتحقيق إنتاجية أعلي وظروف عمل لائقة، وأضافت أن الوزارة طرف محايد في الحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج، ولن تجور على حق طرف منهما، مشددة على ضرورة ربط الأجر بالإنتاج.
وقالت عشري إن الوزارة على استعداد تام بأن تمد أصحاب الأعمال بالعمالة اللازمة لمصانعهم، فضلاً عن تدريب العمالة على المهن الحاكمة التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
من جانبه، قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مجلس إدارة الاتحاد قرر أن يكون الحد الأدنى لأجر العامل 1200 جنيه في القطاعات التابعة له، مشيرًا إلى أنه يمتلك 11 مصنعًا على مستوي العالم، يعمل بها 19 ألفًا و700 عامل تم تنفيذ الحد الأدنى عليهم، بجانب كل المزايا الاجتماعية والصحية.
وناشد خميس رجال الأعمال والمستثمرين بالمدن الصناعية ضرورة تطبيق الحد الأدنى على العاملين لديهم، مؤكدًا أن العنصر البشري هو أساس التنمية ويخلق التقدم، فضلاً عن أن العامل المصري يعشق الآلة التي يعمل عليها لأنها هي التي تمده بالرزق، ويجب أن يحصل العامل على حقوقه قبل قيامه بواجباته.
وأشار خميس إلى أنه يؤيد الاستثناء من الحد الأدنى في بعض منشآت القطاع الخاص التي أصيبت بخسائر، نظرًا للأوضاع التي تمر بها البلاد منذ قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ضاربًا مثلاً بقطاع السياحة الذي أصيب بركود خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة الأعمال الإرهابية، على أن يعاد النظر في ذلك مستقبلاً.
وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد وافق على العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% كحد أقصى و7% كحد أدنى من الراتب الأساسي، مشيرًا إلى أن تنفيذ ذلك يتم وفقًا لظروف كل منشأة، وبالنسبة للمنشآت الخاسرة عليها توضيح ما يفيد ذلك بإخطار وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال حوار يتسم بالشفافية مع العاملين وصرفها حين تتحسن أوضاعها.
وقال وجدي الكرداني، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية: «عمال القطاع لم يضربوا عن العمل خلال فترات الركود، لأنهم استوعبوا حجم المشكلة، وكانت تجربة قاسية خسرنا فيها أكثر من 40% من العمالة المدربة، ويتقاضي العاملون نصف راتب»، مؤكدًا ضرورة أن تكون العلاقة ودية بين طرفي الإنتاج.
وطالبت ممثلة وكيل وزارة الاستثمار في المجلس بضرورة ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، حتى تستطيع الأجيال القادمة أن تجد لها فرصة عمل، مشيرة إلى وجود بطالة مقنعة بالشركات لابد من استغلالها أفضل استغلال.
وعرض ممثلو العمال أسباب ظهور النقابات المستقلة، مشددين على ضرورة أن تكون هذه النقابات تحت نقابة واحدة يجمعها الحوار الاجتماعي بين صاحب العمل والعمال، ما يعطي قوة للتفاوض، وطالبوا بضرورة صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للظروف المالية والاقتصادية لكل منشأة، لمجابهة ارتفاع الأسعار واعتياد العمال صرفها منذ أكثر من 25 عامًا، ورتبوا ظروفهم المعيشية عليها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة