بالصور.. تدشين أول اجتماع للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي

أحمد الليثي



ترأست الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة تدشين أول اجتماع للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي المشكل بقرار من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء برئاستها ،وبحضور ممثلين عن 6 وزارات، فضلا عن 6 أعضاء مناصفة يمثلون أصحاب الأعمال والعمال.



وشددت عشري علي الدور المهم الذي يلعبه طرفي العملية الانتاجية وأن عليهما دورا مهما في التفاوض لاستقرار العلاقة وتوازنها ،وحل المشاكل مما يؤدي لزيادة الانتاج والتقدم في مصر الجديدة.



وأكدت أهمية الحوار والتشاور، مشيرة إلي أن اتفاقيات العمل الجماعية تحقق الاستقرار بين طرفي الإنتاج، من أجل تحقيق انتاجية أعلي وظروف عمل لائقة, مشيرة إلي أن الوزارة طرف محايد في الحوار الاجتماعي بين طرفي الانتاج، ولن تجور علي حق طرف منهما ،مشددة علي ضرورة ربط الأجر بالإنتاج.



وقالت إن الوزارة علي استعداد تام بأن تمد أصحاب الأعمال بالعمالة اللازمة لمصانعهم ،باعتبارها الجهة التي تفرخ هذه العمالة ،فضلا عن تدريب العمالة علي المهن الحاكمة التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.



وشددت علي ضرورة تعليم الانتماء للأولاد ،مؤكدة أن الأسرة عليها عامل كبير في هذا الخصوص.



من جانبه قال محمد فريد خميس ،رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، إن مجلس إدارة الاتحاد قرر أن يكون الحد الأدنى لأجر العامل 1200 جنيه في القطاعات التابعة له، مشيرا إلي أنه يمتلك 11 مصنعا علي مستوي العالم يعمل بها 19 ألفا و700 عامل تم تنفيذ الحد الأدنى عليهم ،بجانب كل المزايا الاجتماعية والصحية.



وناشد "خميس" رجال الأعمال والمستثمرين بالمدن الصناعية بضرورة تطبيق هذا الحد الأدنى علي العاملين لديهم ، مؤكدا أن العنصر البشري هو أساس التنمية، ويخلق التقدم ، فضلا عن أن العامل المصري يعشق الآله التي يعمل عليها باعتبار أنها هي التي تمده بالرزق من خلال عمله الجيد، ويجب أن يحصل العامل علي حقوقه قبل قيامة بواجباته.



وفي نفس الوقت أشار إلي أنه يؤيد الاستثناء من الحد الأدنى في بعض منشآت القطاع الخاص التي أصيبت بخسائر نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد منذ قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو ،ضاربا مثلا بقطاع السياحة الذي اصيب بركود خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة الأعمال الإرهابية ، علي أن يعاد النظر في ذلك مستقبلا.



وتابع أن مجلس إدارة الاتحاد وافق - أيضا- علي العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% كحد أقصي و7% كحد أدني من الراتب الأساسي، مشيرا إلي أن تنفيذ ذلك يتم وفقا لظروف كل منشأة ، وبالنسبة للمنشآت الخاسرة عليها توضيح ما يفيد ذلك بإخطار وزارة القوي العاملة والهجرة من خلال حوار يتسم بالشفافية مع العاملين وصرفها حين تحسن أوضاعها.



فيما شدد وجدي الكرداني ،نائب رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، إنه خلال فترات الركود بالقطاع لم يضرب عمال القطاع لأنهم استوعبوا حجم المشكلة، وكانت تجربة قاسية تم خسارة أكثر من 40% من العمالة المدربة، ويتقاضى العاملون نصف مرتب ،موضحا بأن القطاع أساسه الخدمة مقابل الأجر، مؤكدا ضرورة أن تكون العلاقة بين طرفي الانتاج ودية.



ومن جانبه قال القمص أنطونيوس داود ممثل الكنسية المصرية : إن الأديان السماوية تأكد علي الحوار ، وأننا نحتاج أن نكون أمناء في كل عمل نعمله وندققه.



وطالبت ممثلة وكيل وزارة الاستثمار في المجلس بضرورة ربط التعليم باحتياجات سوق العمل بالتخصصات التي يحتاجها حتى تستطيع الأجيال القادمة أن تجد لها فرصة عمل، مشيرة إلي أن هناك بطالة مقنعة بالشركات لابد من استغلالها أفضل استغلال.



وعرض ممثلو العمال في المجلس أسباب ظهور النقابات المستقلة، مؤكدين ضرورة أن تكون هذه النقابات تحت نقابة واحدة يجمعها الحوار الاجتماعي بين صاحب العمل والعمال مما يعطي قوة للتفاوض ،مشيدين بتشكيل مجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي سيسمح بعرض مشاكل العمال علي أصحاب الأعمال في وجود الحكومة.



وطالبوا بضرورة صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص وفقا للظروف المالية والاقتصادية لكل منشأة ،وذلك لمجابهة ارتفاع الأسعار واعتياد العمال صرفها منذ أكثر من 25 عاما ،ورتبوا ظروفهم المعيشية علي صرفها.