وزيرة القوى العاملة تدشن أول اجتماع ل"المجلس الوطني للحوار الاجتماعي"

عشري: طرفا العملية الإنتاجية عليهما دورا هاما في التفاوض ل"استقرار" علاقة العمل وتوازنها

أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، تدشين أول اجتماع للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي المشكل بقرار من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، برئاستها وبحضور ممثلين عن 6 وزارات، فضلًا عن 6 أعضاء مناصفة يمثلون أصحاب الأعمال والعمال.
شددت "عشري" على الدور المهم الذي يلعبه طرفي العملية الإنتاجية، قائلة إن عليهما دورًا مهمًا في التفاوض لاستقرار العلاقة وتوازنها، وحل المشاكل ما يؤدي لزيادة الانتاج والتقدم في "مصر الجديدة".
وأشارت وزيرة القوى العاملة، إلي أن اتفاقيات العمل الجماعية تحقق الاستقرار بين طرفي الإنتاج، من أجل تحقيق إنتاجية أعلى وظروف عمل لائقة، مشيرة إلى أن الوزارة طرف محايد في الحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج، ولن تجور على حق طرف منهما، مشددة على ضرورة ربط الأجر بالإنتاج.
وقالت الوزيرة إن الوزارة على استعداد تام بأن تمد أصحاب الأعمال بالعمالة اللازمة لمصانعهم، باعتبارها الجهة التي تفرخ هذه العمالة، فضلاً عن تدريب العمالة على المهن الحاكمة التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وفي بداية الاجتماع، قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مجلس إدارة الاتحاد قرر أن يكون الحد الأدنى لأجر العامل 1200 جنيه في القطاعات التابعة له، مشيرًا إلى أنه يمتلك 11 مصنعًا علي مستوى العالم يعمل بها 19 ألفا و700 عامل تم تنفيذ الحد الأدنى عليهم، بجانب كل المزايا الاجتماعية والصحية.
وناشد "خميس" رجال الأعمال والمستثمرين بالمدن الصناعية بضرورة تطبيق هذا الحد الأدنى على العاملين لديهم، مؤكدًا أن العنصر البشري هو أساس التنمية، ويخلق التقدم، فضلا عن أن العامل المصري يعشق الآلة التي يعمل عليها باعتبار أنها هي التي تمده بالرزق من خلال عمله الجيد، ويجب أن يحصل العامل علي حقوقه قبل أداء واجباته.
وفي نفس الوقت، أشار إلى أنه يؤيد الاستثناء من الحد الأدنى في بعض منشآت القطاع الخاص التي أصيبت بخسائر؛ نظرًا للأوضاع التي تمر بها البلاد منذ ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، ضاربًا مثلا بقطاع السياحة الذي أصيب بركود خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة الأعمال الإرهابية، على أن يعاد النظر في ذلك مستقبلا.
وتابع أن مجلس إدارة الاتحاد وافق - أيضًا - علي العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% كحد أقصى و7% كحد أدنى من الراتب الأساسي، مشيرًا إلى أن تنفيذ ذلك يتم وفقًا لظروف كل منشأة، وبالنسبة للمنشآت الخاسرة عليها توضيح ما يفيد ذلك بإخطار وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال حوار يتسم بالشفافية مع العاملين وصرفها حين تحسن أوضاعها.
وقال وجدي الكرداني، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، إنه خلال فترات الركود بالقطاع لم يضرب عمال القطاع؛ لأنهم استوعبوا حجم المشكلة، وكانت تجربة قاسية خسرنا فيها أكثر من 40% من العمالة المدربة، ويتقاضى العاملون نصف مرتب، موضحًا أن القطاع أساسه الخدمة مقابل الأجر.
وطالبت ممثلة وكيل وزارة الاستثمار في المجلس بضرورة ربط التعليم باحتياجات سوق العمل بالتخصصات التي يحتاجها حتى تستطيع الأجيال الناشئة أن تجد لها فرصة عمل، مشيرة إلى أن هناك بطالة مقنعة بالشركات لابد من استغلالها أفضل استغلال.
وعرض ممثلي العمال في المجلس أسباب ظهور النقابات المستقلة، مؤكدين ضرورة أن تكون هذه النقابات تحت نقابة واحدة يجمعها الحوار الاجتماعي بين صاحب العمل والعمال، ما يعطي قوة للتفاوض، مشيدين بتشكيل مجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي سيسمح بعرض مشاكل العمال على أصحاب الأعمال في وجود الحكومة.
وطالبوا بضرورة صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا للظروف المالية والاقتصادية لكل منشأة؛ لمجابهة ارتفاع الأسعار واعتياد العمال صرفها منذ أكثر من 25 عامًا، ورتبوا ظروفهم المعيشية على صرفها.