العشرى: عقد اجتماع للمجلس الوطنى بالقوى العاملة

أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة تدشين أول اجتماع للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي المشكل بقرار من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء برئاستها، وبحضور ممثلين عن 6 وزارات، فضلا عن 6 أعضاء مناصفة يمثلون أصحاب الأعمال والعمال.
شددت "عشري" علي الدور المهم الذي يلعبه طرفي العملية الإنتاجية وأن عليهما دورا مهما في التفاوض لاستقرار العلاقة وتوازنها، وحل المشاكل مما يؤدي لزيادة الإنتاج والتقدم.
وأكدت أهمية الحوار والتشاور، مشيرة إلي أن اتفاقيات العمل الجماعية تحقق الاستقرار بين طرفي الإنتاج، من أجل تحقيق إنتاجية أعلي وظروف عمل لائقة، مشيرة إلي أن الوزارة طرف محايد في الحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج، ولن تجور علي حق طرف منهما، مشددة علي ضرورة ربط الأجر بالإنتاج.
وقالت :"إن الوزارة علي استعداد تام بأن تمد أصحاب الأعمال بالعمالة اللازمة لمصانعهم، باعتبارها الجهة التي تفرخ هذه العمالة، فضلا عن تدريب العمالة علي المهن الحاكمة التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج".
وفي بداية الاجتماع قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين :"إن مجلس إدارة الاتحاد وافق علي العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% كحد أقصي و7% كحد أدني من الراتب الأساسي، مشيرا إلي أن تنفيذ ذلك يتم وفقا لظروف كل منشأة ، وبالنسبة للمنشآت الخاسرة عليها توضيح ما يفيد ذلك بإخطار وزارة القوي العاملة والهجرة من خلال حوار يتسم بالشفافية مع العاملين وصرفها حين تحسن أوضاعها".
وناشد "خميس" رجال الأعمال والمستثمرين بالمدن الصناعية بضرورة تطبيق هذا الحد الأدنى علي العاملين لديهم، مؤكدا أن العنصر البشري هو أساس التنمية، ويخلق التقدم فضلا عن أن العامل المصري يعشق الآلة التي يعمل عليها باعتبار أنها هي التي تمده بالرزق من خلال عمله الجيد، ويجب أن يحصل العامل علي حقوقه قبل قيامة بواجباته.
وفي نفس الوقت أشار إلى أنه يؤيد الاستثناء من الحد الأدنى في بعض منشآت القطاع الخاص التي أصيبت بخسائر نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد ضاربا مثلا بقطاع السياحة الذي أصيب بركود خلال السنوات الثلاث الماضية
قال وجدي الكرداني نائب رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية: إنه خلال فترات الركود بالقطاع لم يضرب عمال القطاع لأنهم استوعبوا حجم المشكلة، وكانت تجربة قاسية خسرنا فيها أكثر من 40% من العمالة المدربة ، ويتقاضي العاملون نصف مرتب، موضحا بأن القطاع أساسه الخدمة مقابل الأجر، مؤكدا ضرورة أن تكون العلاقة بين طرفي الإنتاج ودية.
وطالبت ممثلة وكيل وزارة الاستثمار في المجلس بضرورة ربط التعليم باحتياجات سوق العمل بالتخصصات التي يحتاجها حتى تستطيع الأجيال القادمة أن تجد لها فرصة عمل، مشيرة إلي أن هناك بطالة مقنعة بالشركات لابد من استغلالها أفضل استغلال.
وعرض ممثلي العمال في المجلس أسباب ظهور النقابات المستقلة ، مؤكدين ضرورة أن تكون هذه النقابات تحت نقابة واحدة يجمعها الحوار الاجتماعي بين صاحب العمل والعمال مما يعطي قوة للتفاوض، مشيدين بتشكيل مجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي سيسمح بعرض مشاكل العمال علي أصحاب الأعمال في وجود الحكومة.
وطالبوا بضرورة صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص وفقا للظروف المالية والاقتصادية لكل منشأة ، وذلك لمجابهة ارتفاع الأسعار واعتياد العمال صرفها منذ أكثر من 25 عاما، ورتبوا ظروفهم المعيشية علي صرفها.