وزير القوى العاملة : الشباب يهرب من العمل بالقطاع الخاص بسبب تكاسله وعدم شعوره بالأمان

قال خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة، إن ما وصفه ب"هروب الشباب من العمل بالقطاع الخاص" بسبب تكاسله وعدم شعوره بالأمان في هذا القطاع، مؤكدا أن "دورنا مدهم بالثقة في العمل بالقطاع الخاص، وتحقيق الأمان المنشود لهم بهذا القطاع المهم".
أن نسبة الإضرابات العمالية خلال اليومين الماضيين وصلت إلي صفر، مشيراً أنه حرص علي دعوة رجال الأعمال والمستثمرين من أجل الحفاظ علي هذه النسبة ووأد أي تظاهرة في مهدها من خلال التواصل والحوار مع العمال.
وأشار الوزير إلى أن أعضاء الثلاثية: الحكومة، والعمال، وأصحاب الأعمال في مركب واحدة تجر عجلة التنمية في مصر، ولن تسير هذه العجلة في ظل وجود مشاكل بين طرفي من أعضائها.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الثلاثاء بمكتبة مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لإيجاد آليات مشتركة بين طرفي الإنتاج للتعامل مع الاحتجاجات والاعتصامات والمطالب العمالية خلال الفترة المقبلة في ظل غياب اتحاد الصناعات والغرف التجارية عن الاجتماع.
وأضاف الأزهري أنه لا يمكن لوزارة القوي العاملة أن تلزم رجال الأعمال بصرف 15% للقطاع الخاص منفردة بمعزل عن أصحاب الأعمال وممثليهم، موضحاً أن القرار صدر بعد موافقة الغرف التجارية والسياحية، وتم الاتفاق علي أن يتم صرفها للقطاع الخاص وفق ظروف كل منشأة مع وضع بعض الضوابط.
وأشار الأزهري: "نحن في مرحلة ضبابية وتسيطر عليها أجواء الثورة ودورنا تحويل طاقة العمال من طافة احتجاجية لأخرى إنتاجية، مشيراً أن عدم التواصل بين أطراف العملية الإنتاجية ضروري الآن".
وتابع وزير القوى العاملة أن الحكومة لا تستطيع منع أو حظر الإضرابات العمالية من خلال قانون أو إطلاقها علي المطلق للعمال بما يخرج الجميع عن الشرعية مشيراً إلي ضرورة وضع ضوابط محددة للإضرابات والاعتصامات العمالية بما لا يخل من العملية الإنتاجية ويحفظ حق العامل وصاحب العمل.
من جانبه أكد حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء أن العملية الاقتصادية تسير وفق جناحين (صاحب العمل والعامل)، موضحاً أن العمالة تمثل 75% من قوة العمل بالدولة، مشيراً أن كل المؤسسات تتعرض لمشاكل عمالية أثرت علي الإنتاج والأداء مما أضعف من فرص المنافسة مع الأسواق الخارجية.
فيما طلب محمد فرج عامر رئيس مستثمري برج العرب ضرورة تقنين وضع النقابات المستقلة التي أصبحت ظاهرة موجودة وتعمل دون وجود رقيب عليها خاصة بعد أن أصبح لها ذمة مالية لا تشرف عليها الجهات الرقابية حالياً، مؤكدا ضرورة تطبيق قوانين العمل المطبقة في دول مثل فرنسا وإنجلترا.
وفي ختام اللقاء قال الوزير: إن رجال الأعمال هم مشاورون وشركاء مع الحكومة فى ظل سياسة عامة للدولة تتطلب توفير 750 ألف فرصة عمل سنويا.