أقام أحد المحامين، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بإجراء الكشف الطبي النفسي والعصبي وتحليل المخدرات وقياس الثبات الانفعالي وضبط النفس لكل أمناء وأفراد الشرطة الذين يحملون السلاح، على أن يتم ذلك بالمستشفيات التابعة للقوات المسلحة. واختصم المحامي، في الدعوى التي حملت رقم 27181 لسنة 70ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم.