قاد عضو مجلس النواب مصطفى بكرى، حملة لجمع توقيعات من البرلمانيين، أمس الأحد، للتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد طارق العوضى، محامي دعوى رفض ضم تيران وصنافير، متهما إياه بتهديد النواب وتعطيل عمل المؤسسات التشريعية وتحريض المجتمع ضد نواب البرلمان، على خلفية أزمة الجزيرتين. واتهم بكرى في بلاغه الذي حصلت «الوفد» على نسخة منه العوضي، بالتحريض على مجلس النواب وأعضائه وتهديدهم بالتشهير في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والأماكن العامة، حال موافقتهم على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية. وذكر أن العوضي كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» وتناقلته عنه وسائل الإعلام دون نفي منه، ما نصه : سنقوم بإعداد قوائم سوداء بأسماء النواب الذين سيوافقون على بيع أرض مصر، وسنعلقها لهم على شوارع دوائرهم وعلي جدران المنازل وفي وسائل النقل العام وفي مباريات كرة القدم وفي السينمات والمسارح وأسواق الأحياء الشعبية وسنجعلها بروفايل لصفحاتنا وسنعلم أولادنا أنهم مثال الخيانة وأن الأمر ليس فيه وجهة نظر. وأردف: نظرا لكوني وزملائي أعضاء بمجلس النواب فإننا نعتبر هذه التهديدات ترهيبا وتحريضا على إعاقة المؤسسة التشريعية أداء عملها، مما يجرمه القانون ويعاقب مرتكبيه، خاصة وأن هذا الشخص معروف بمواقفه المعادية والمحرضة للمواطنين على التظاهر ضد اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية يوم 25 أبريل القادم، وأن علاقاته معروفة ببعض أنصار جماعة 6 أبريل، وحازم أبو إسماعيل والإخوان، وسبق له أن زار قطر 15 مرة في عام 2011 فقط، كما أنه زار أيمن نور في بيروت واتهم بحرق سيارات الأمن المركزي يوم 28 يناير2011. وقال في بلاغه: لكل ماسبق نتقدم بهذا البلاغ مطالبين بالتحقيق مع المذكور في ارتكابه جريمة التهديد على تعطيل عمل المؤسسة التشريعية وتحريض المجتمع ضد نواب البرلمان. من جانبه رفض طارق العوضي التعليق قائلا: مرحبا بالسجن دفاعا عن الأرض والعرض.