في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة

الدفاع: إبراهيم سليمان رئيس عصابة

استمعت محكمة جنايات القاهرة الى مرافعة دفاع المدعين بالحق المدنى فى قضية اهدار المال العام والاستيلاء على اراضي الدولة
و المتهم فيها المهندس محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق و رجلا الاعمال يحيي الكومي وعماد الحازق.
قال الدفاع فى مرافعته ان المتهمين اصابوا المصريين بالفقر عقب قيامهم بالاستيلاء على اراضى الشعب بالمخالفة للقانون واخلوا بواجبهم الوظيفى وان المتهمين اصابوا الاقتصاد المصرى بالانهيار وباعوا ضمائرهم للشيطان واهدروا المال العام تاركين المواطنين للاوهام.
وصرخ دفاع المدعين بالحق المدنى فى وجه المتهمين وقال لهم « هل انتم مصريون هل انتم مسلمون لماذا لم تتقوا الله فى انفسكم وشعب مصر، الذى منحكم الثقة فرحتم تسكنون الفيلات والمنتجعات والقصور لتعيشوا وتحيوا عيشة الملوك والامراء وتركتم الشعب كله يسكن القبور والجحور ويحيا ويعيش عيشة البوساء».
ووصف الدفاع المتهم ابراهيم سليمان بانه كون تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع باقى المتهمين واستولوا على اراضى الدولة وقاموا بتهريب اموالهم الى الخارج عن طريق غسل الاموال وقال «لك الله يامصر».
بدات الجلسة في تمام الساعة السابعة و النصف مساء حيث طالب دفاع ابراهيم سليمان الذي طالب باستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قطع اراضي الاسكان التي تم بيعها للمواطنين بالمدن الجديدة قبل عام 1993و كذلك التي بيعت بعد ذلك العام حتى عام 2005 على ان يوضح بتلك الشهادة متوسط بيع الاراضي و كذلك عدد وحدات اسكان الشباب التي تم تسعيرها منذ عام 2005 حتى الان و التصريح باستخراج شهادة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية موضحا بها عما اذا كان قد تم تخصيص مساحة من الارض للسيدة ماجدة ادريس عبد الحافظ و في حالة الايجاد بيان المساحة و السعر و ارفاق صورة بذلك بالمستندات .. و تشكيل لجنة من اساتذة كلية الهندسة و التجارة لتقييم سعر متر بيع الارض خلال الفترة الزمنية التي شهدت تخصيص قطع الاراضي محل الاتهام و عما اذا كان مطابقا لسعر السوق من عدمه .. موضحا ان مسئولي وزارة الاسكان تعنتوا في اعطائه المستندات التي صرحت له بها المحكمة باستخراجها و طلب اجلا واسعا لاحضار تلك المستندات و تكليف النيابة العامة بضمها لاوراق القضية لما تمثله من اهمية كبيرة لسير القضية و كذلك مناقشة شهود النفي .. و طلب دفاع الكومي اثبات طلب المتهم بتنازله عن قطع الاراضي محل الاتهام و رفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر.
واستمعت المحكمة الى شاهد النفى الاول محمد حازم القويضى محافظ حلوان الاسبق الذى اكد فى اقواله امام المحكمة انه تولي منصب رئيس الهيئة عام 2004 و كان المتهم الاول رئيسه لقرابة سنة و نصف السنة وان الهيئة تعد احدى الهيئات التابعة لوزارة الاسكان و ان هناك تأشيرات صادرة من ابراهيم سليمان واضحة له لادارة بعض الاعمال او لتجهيز بعض الاعمال لعرضها على مجلس الوزراء واضاف ان المتهم الاول لم يطلب منه في اي وقت مخالفة القواعد او القانون بينما كان يطالب بتنفيذ التأشيرة الصادرة منه فقط وفقا للوائح و القواعد و انه ليس له علاقة بتخصيص الاراضي لان ذلك المجال ليس من اختصاصه.. و ان تعامله ليس مع الجمهور او المواطنين بل مع المحافظين .. و ان الهيئة يحكمها القانون الذي يتبعه الوزير و ان ابراهيم سليمان يعد كمشرف على هيئة التخطيط و ليس رئيسا لها على عكس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. و ان المتهم الاول لا يملك عدم اعتماد مجلس الادارة و لكنه يمكن له مناقشة بعض النقاط وفقا لتوجيهات الدولة و لكنه لم يحدث ذلك اثناء تولي منصب رئيس الهيئة و ان خطاب التعليمات و القواعد المرسل لي بكل 3 شهور حول القيام ببعض الاعمال يأتي الي من مدير مكتب الوزير و ليس الوزير بشخصه.. و صفق الحاضرون من اقارب المتهم الاول للشاهد ..و تدخل المدعون بالحق المدني قائلين للمحكمة بان الشاهد قد تمت اقالته بعد شهر من توليه منصب محافظ حلوان .
وعقب انتهاء الشاهد الاول من الادلاء باقواله صرخ ابراهيم سليمان من داخل قفص الاتهام وقال عايز اتكلم يافندم « وسمحت له المحكمة وقال « يافندم هناك عملية ضغط وارهاب على شهود النفى وتهديد لهم وده مش كويس وانشاء الله هنقول كل حاجة اتكتبت علينا خطأ» وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال نظر القضية.
تعود احداث الواقعة خلال الفترة من عام 2001 الي 2005 حيث تحصل المتهم ابراهيم سليمان لنفسه على ربح و منفعة من اعمال وظيفته بان خصص قطع اراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة باسماء افراد اسرته و هي عبارة عن 3 قطع الاولى مساحتها 3737 متراً مربعاً بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف و ارض بمساحة 692 متراً باسم زوجته بمنطقة العمارات و قطعة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخالفة للقانون و قواعد التخصيص و حصل لنفسه على ربح مقداره 14 مليوناً و 92 الف و 410 جنيهات .. كما وافق على تخصيص قطع اراض سكنية للمتهمين رجلي الاعمال الكومي و الحاذق بالقاهرة الجديدة حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 متراً بامتداد غرب الجولف للكومي ولولده القاصر و البالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 ملايين و 274 الفاً و 535 جنيهاً و 5 قطع اراض سكنية بمساحة 3994 بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 ملايين و 989 الفاً و 700 جنيه و عدد 7 قطع بمساحة 6859 متر و البالغ قيمتها 10 ملايين و 861 الف و 748 جنيهاً و انه قصد تربيح المتهمين مبلغ 23 مليوناً و 125 الفاً و 983 جنيهاً.