فى قضية إهدار المال العام

الدفاع يصف "سليمان" برئيس العصابة

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة دفاع المدعين بالحق المدنى فى قضية إهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة، المتهم فيها المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجلا الأعمال يحيى الكومي وعماد الحازق.
قال الدفاع إن المتهمين أصابوا المصريين بالفقر عقب قيامهم بالاستيلاء على أراضى الشعب بالمخالفة للقانون، وأخلوا بواجبهم الوظيفى، كما تسببوا فى انهيارالاقتصاد المصرى وأهدروا المال العام تاركين المواطنين للأوهام.
وصرخ دفاع المدعين بالحق المدنى فى وجه المتهمين وقال لهم "هل أنتم مصريون؟ هل أنتم مسلمون ؟ لماذا لم تتقوا الله فى أنفسكم وشعب مصر؟"
ووصف الدفاع المتهم إبراهيم سليمان بأنه كان يمثل رئيس العصابة التى شكلها مع باقى المتهمين، حيث قاموا بنهب الأراضى وتهريب أموالهم إلى الخارج عن طريق غسل الأموال.
بدأت الجلسة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم حيث طالب دفاع إبراهيم سليمان، استخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قطع أراضي الإسكان التي تم بيعها للمواطنين بالمدن الجديدة قبل عام 1993، وكذلك التي بيعت بعد ذلك العام حتى عام 2005 على أن يوضح بتلك الشهادة متوسط سعر بيع الأراضي وكذلك عدد وحدات إسكان الشباب التي تم تسعيرها منذ عام 2005 حتى الآن.
وقال دفاع المتهم إن مسئولي وزارة الإسكان تعنتوا في إعطائه المستندات التي صرحت له بها المحكمة باستخراجها وطلب أجلا واسعا لإحضار تلك المستندات وتكليف النيابة العامة بضمها لأوراق القضية لما تمثله من أهمية فى سير القضية وكذلك مناقشة شهود النفى.
فى حين طلب دفاع الكومي إثبات طلب المتهم بتنازله عن قطع الأراضي محل الاتهام ورفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر.
فى حين استمعت المحكمة إلى شاهد النفى الأول محمد حازم القويضى محافظ حلوان الأسبق الذى أكد فى أقواله أمام المحكمة أنه تولي منصب رئيس الهيئة عام 2004 وأن الهيئة تعد إحدى الهيئات التابعة لوزارة الإسكان، وأن هناك تاشيرات صادرة من إبراهيم سليمان واضحة له لإدارة بعض الأعمال أو لتجهيز بعض الأعمال لعرضها على مجلس الوزراء.
وأضاف أن المتهم الأول لم يطلب منه في أي وقت مخالفة القواعد أو القانون بينما كان يطالب بتنفيذ التأشيرة الصادرة منه فقط وفقا للوائح والقواعد وأنه ليس له علاقة بتخصيص الأراضي لأن ذلك المجال ليس من اختصاصه.
وقال إن الهيئة يحكمها القانون الذي يتبعه الوزير وأن إبراهيم سليمان يعد كمشرف على هيئة التخطيط وليس رئيسا لها على عكس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن المتهم الأول لا يملك عدم اعتماد مجلس الإدارة ولكنه يمكن له مناقشة بعض النقاط وفقا لتوجيهات الدولة ولكنه لم يحدث ذلك أثناء تولي منصب رئيس الهيئة وأن خطاب التعليمات والقواعد المرسل له كل 3 شهور حول القيام ببعض الأعمال يأتي من مدير مكتب الوزير وليس من الوزير بشخصه.
وصفق الحاضرون من أقارب المتهم الأول للشاهد فتدخل المدعون بالحق المدني قائلين للمحكمة بأن الشاهد قد تم إقالته بعد شهر من توليه منصب محافظ حلوان.
وعقب انتهاء الشاهد الأول من الإدلاء بأقواله صرخ إبراهيم سليمان من داخل قفص الاتهام وقال "عايز أتكلم يافندم" وسمحت له المحكمة، وقال "هناك عملية ضغط وإرهاب على شهود النفى وتهديد لهم وده مش كويس وإن شاء الله هنقول كل حاجة اتكتبت علينا خطأ".
تعود أحداث الواقعة إلى الفترة من عام 2001 إلي 2005 حيث تحصل المتهم إبراهيم سليمان لنفسه على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن خصص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته، وهي عبارة عن 3 قطع: الأولى مساحتها 3737 مترا مربعا بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف وأرض بمساحة 692 مترا باسم زوجته بمنطقة العمارات و قطعة أخرى مساحتها 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخافلة للقانون وقواعد التخصيص، كما حصل لنفسه على ربح 14 مليونا و 92 ألفا و 410 جنيهات.
ووافق على تخصيص قطع أراض سكنية للمتهمين رجلي الأعمال الكومي والحاذق بالقاهرة الجديدة، حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 متر بامتداد غرب الجولف للكومي ولولده القاصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4ملايين و 274 ألفا و 535 جنيها و 5 قطع أراض سكنية بمساحة 3994 بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7ملايين و 989 ألفا و 700 جنيه وعدد 7 قطع بمساحة 6859 مترا والبالغ قيمتها 10 ملايين و 861 ألفا و748 جنيها، وأنه قصد تربيح المتهمين مبلغ 23 مليونا و 125 ألفا و983 جنيها .