في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة المحكمة استجابت لطلبات الدفاع .. التأجيل لجلسة بعد غد

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية المتهم فيها المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجلا الأعمال يحيي الكومي وعماد الحاذق بتهمة الاستيلاء علي أراضي الدولة وإهدار المال العام لجلسة الثلاثاء المقبل استجابة لطلب دفاع المتهمين باستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قطع أراضي الإسكان التي تم بيعها للمواطنين بالمدن الجديدة قبل عام 1993 وكذلك التي بيعت بعد ذلك العام وحتي العام 2005 علي أن يوضح بتلك الشهادة متوسط سعر بيع متر الأرض وكذلك عدد وحدات إسكان الشباب التي تم تسعيرها منذ عام 2005 حتي الآن.. وشهدت المحكمة مشادة حامية بين دفاع المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين أثناء سماع مرافعة دفاع المدعين والذي اتهم سليمان بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع باقي المتهمين واستولوا علي أراضي الدولة وقاموا بتهريب أموالهم إلي الخارج عن طريق غسل الأموال حيث اعترض دفاع المتهمين معتبرا ذلك سبا وقذفا خارج عن موضوع الدعوي.. وكانت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامي زين الدين وأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج قد بدأت الساعة الثامنة مساء استمعت مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني في القضية.. وأكد دفاع المدعين ان المتهمين أصابوا المصريين بالفقر عقب قيامهم بالاستيلاء علي أراضي الشعب وأنهم سلكوا طريق الشيطان وأخلوا بواجبهم الوظيفي وتسببوا في انهيار الاقتصاد المصري وباعوا ضمائرهم للشيطان وأهدروا المال العام تاركين المواطنين للأوهام.. وصرخ الدفاع في وجه المتهمين داخل القفص قائلا لهم: هل أنتم مصريون؟ هل أنتم مسلمون؟ لماذا لا تتقون الله في أنفسكم وفي شعب مصر الذي منحكم الثقة فرحتم تسكنون الفيلات والمنتجعات والقصور لتعيشوا وتحيوا عيشة الملوك والأمراء وتركتم الشعب يسكن القبور والجحور ويعيش عيشة البؤساء.. واستمعت المحكمة إلي شاهد النفي الأول محمد حازم القويضي محافظ حلوان الأسبق الذي أكد انه تولي منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني عام 2004 وكان المتهم الأول رئيسه لقرابة عام ونصف وان الهيئة إحدي الهيئات التابعة لوزارة الإسكان وأن هناك تأشيرات صادرة من إبراهيم سليمان واضحة له لإدارة بعض الأعمال أو لتجهيز بعض الأعمال لعرضها علي مجلس الوزراء.. وأضاف أن سليمان لم يطلب منه في أي وقت مخالفة القواعد أو القانون بينما كان يطالبه بتنفيذ التأشيرة الصادرة منه فقط وفقا للوائح والقواعد وانه ليس له علاقة بتخصيص الأراضي لأن ذلك المجال ليس من اختصاصه.. وأشار في شهادته إلي أن الخطاب الذي كان يرد له كل 3 أشهر حول القيام ببعض الأعمال يأتي إليه من مكتب مدير مكتب الوزير وليس الوزير بشخصه.. وصفق الحاضرون من أنصار سليمان للشاهد عندما أكد أن جميع التأشيرات التي كانت ترد إليه من الوزير الأسبق كانت وفقا للقواعد والأحكام وإلا سوف يتحمل هو المسئولية وهنا تدخل دفاع المدعين بالحق المدني قائلين للمحكمة ان الشاهد تم اقالته بعد شهرين من توليه منصب محافظ حلوان وان النظام البائد لم يرض به فكيف للمحكمة أن تأخذ بشهادته. وهنا صرخ إبراهيم سليمان من داخل القفص وقال بصوت عال لرئيس المحكمة "يا فندم هناك عملية ضغط وارهاب علي شهود النفي وده مش كويس وانه سيثبت بالحقائق والمستندات ان كل ما يقال عليه كلام خطأ في خطأ وأنه بريء من تلك التهم".