3 أسباب وراء إغلاق مقرات «جماعة الإخوان» في الأردن

تلقى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ضربة جديدة، وقعت من نصيب فرعها بالأدرن، بعدما داهمت قوات الأمن الأردنية، مساء أمس الأربعاء، المركز العام لجماعة الإخوان «الأم» في العاصمة عمان، وأمرت بإخلاء المقرات التابعة لهم، وإغلاقه بالشمع الأحمر.
واستند قرار الإغلاق إلى أن الجماعة غير مرخصة، حيث جاء على خلفية التقاضي، بين الجماعة المُرخصة قانونًا بموجب التشريعات الأردنية، وهي جمعية جماعة الإخوان، التابعة إلى «عبد المجيد الذنيبات»، المراقب العام الأسبق، والمنشقة عن الجماعة «الأم»، وبين الجماعة الرئيسية التابعة إلى «همام سعيد» المراقب العام الحالي.
ورحب «ذنيبات» بإغلاق المركز العام، مؤكدًا أنه الوريث القانوني المؤهل لاستلام مقار الجماعة غير المرخصة، داعيًا الكوادر الإخوانية إلى الانضمام إلى جمعيته، التي لن تغلق الباب في وجههم بما فيهم صقور الجماعة.
ووصف «همام» ما حدث بالهجمة النكراء، موجهًا رسالة إلى كوادر جماعة الإخوان «الأم» في الأردن، التي تصفها الحكومة الأردنية بغير القانونية، دعاهم فيها إلى رصف الصفوف، والالتزام بنهج ضبط النفس.
وحدد خبراء الشأن الاسلام السياسي، ثلاثة أسباب وراء إغلاق مقرات جماعة الأردن، وهي أن «المقرات غير مُرخصة، دخول تيار همام في صدام مع المملكة، سياسة التضييق التي تتبعها الدول العربية تجاه جماعة الإخوان».
سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أوضح أن جماعة الإخوان في الأردن، تعاني من انشقاقات كثيرة، أبرزها الصراع الدائر بين عبدالمجيد ذنيبات، المراقب العام السابق للجماعة، الذي أسس جمعية «الإخوان المسليمن» خلال العام الماضي، معلنًا انفصاله عن الجماعة الرئيسية، والداعية همام سعيد المراقب العام الحالي.
ولفت إلى أن تيار ذنيبات أعلن ولائه للنظام الملكي في الأردن وتوافق معه وتبرأ من تبعيته للتنظيم الرئيسي، على عكس تيار همام الذي دخل في صدام مع المملكة خلال الفترة الأخيرة؛ لذلك قامت السلطات الأردنية بإغلاق المقرات التابعة لتياره.
وأضاف، أن تيار همام سعيد حاول في الفترة الأخيرة التوافق مع النظام الملكي، إلا أن قرار الإغلاق ربما يكون دليلًا على فشل حدوث نوع من التوافق، وبالتالي بدأت المملكة تقوم بشكل من أشكال التضييق عليهم.
وأشار إلى أن، مصائر أفرع جماعة الإخوان في الدول العربية باتت تتعقد بشكل كبير، وتأخذ السلطات ضدها مواقف حادة، موضحًا أن إخوان الأردن كان لهم دور كبير في المشهد السياسي وشاركوا في البرلمان الأردني، وشاركوا في المؤتمرات الرسمية، ورغم ذلك فضلت السلطات الأردنية تضيق الخناق عليهم، مثلما يحدث مع باقي أفرع التنظيم بالمنطقة.
وأكد أن الموقف الأردني مختلف عن مصر، لأن المملكة تستخدم أسلوب التلويح بالعصا، مثل سحب الرخص وإغلاق المقرات، أما مصر واجهت الجماعة بكل الطرق القضائية والشعبية.
هشام النجار، الباحث في شئون الجماعات الاسلامية، قال إن قرار قوات الأمن بإغلاق المقر الرئيسي للجماعة في عمان، جاء في ظل وجود صراع بين تيارين داخل جماعة الإخوان بالأردن.
وتابع، أن التيار الأول يسعي إلي وضع الجماعة في الطريق الصحيح تحت المظلة الاردنية، وعزلها عن المصالح والقوى الخارجية، بالإضافة إلى رغبته في فك الإرتباط بين الإخوان في الأردن وبين التنظيم الدولي والجماعة الأم في مصر.
وأضاف "بينما التيار الثاني الذي يتزعمه سعيد بن همام، وهو تيار تمردي من الأساس ويريد أن يظل الوضع كما هو، مرتبط بمناهج ومسارات وفكر التنظيم الدولي، فأجرى انتخابات غير شرعيه في مقرات غير مرخصة، وهو ما تسبب في قيام الأمن الأردني بإغلاقها".
وأوضح، أن الأمور وفقًا لهذا السيناريو تسير وفق لما يريده التيار الأول الذي يرغب في الاندماج مع المجتمع الأردني، وهو ما يصب في غير مصلحة التنظيم الدولي للإخوان الذي يتبع منهج إما نحن وإما انتم واتباع طريق أحادي.
إسلام الكتاتني، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، رأي أن هذا القرار مؤشر لبداية تصادم ما بين الجماعة والنظام الملكي في الأردن، رغم أنها كانت حريصة علي علاقة التوازن في الفترة السابقة.
وأضاف أنه يأتي في ظل التصدع الشديد الذي يشهده الإخوان في الفترة الأخيرة، بعد اعلان الجماعة الأم في الأردن انشقاقها وعدم تبعيتها للتنظيم الدولي أو الجماعة في مصر خلال الشهر الماضي.