هل اقتربت نهاية جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن؟ سؤال يفرض نفسه على المشهد الأردنى بعد أن دخلت جماعة الإخوان المسلمين هناك «أزمة حرجة» هى الأقسى منذ تأسيسها قبل سبعين عاما إذ غدت «برأسين» يتنازعان على دفة قيادة الحركة ومكاتبها ومقارها بعدما حصلت مجموعة من المفصولين من الجماعة الأم على ترخيص جديد يخولها العمل باسم الجماعة وتمثيلها وأعلنت مجموعة «الإخوان الجدد» أنها «تمثل الشرعية بحسب القانون» وأنها بصدد إجراء انتخابات داخلية وانتخاب مراقب عام هو المراقب العام السابق لحركة الإخوان عبد المجيد ذنيبات ومكتبا تنفيذيا ومجلس شورى للجماعة و ليبدأ التنظيم الجديد ممارسة مهماته وفق أحكام القانون على أن «تتم محاسبة كل من يمارس نشاط الإخوان خارج السياق القانونى». الجماعة الأم اعتبرت حصول مجموعة صغيرة من أعضائها المفصولين انشقاقا يضر بالمصلحة العامة ومقدمة لحل الجماعة الأم فسارعت إلى مقابلة رئيس الوزراء عبد الله النسور لإنقاذ الحركة ولملمة صفوفها. الاجتماع شارك فيه قيادات إخوانية عديدة، أبرزها المراقب العام الحالى للحركة د. همام سعيد، ونقلت، فى بيان رسمى، عن النسور تطمينات مفادها أن «الجماعة قائمة والدولة لا تستهدف بأى حال من الأحوال الجماعة»، وأن خلافاتها مع «جمعية الإخوان الجدد» تحل أمام القضاء الأردنى». غير أن مصادر حكومية اعتبرت بيان الجماعة غير دقيق وأن النسور لم يصدر عنه أى ايحاء حول الوضع القانونى للجماعة وأن الحكومة لا تتدخل بهذه المسائل وأن القضاء هو الفيصل فيها. وهو ما يعنى التناحر على شرعية القيادة وبخاصة أن الإخوان الجدد أكدوا بأنهم أصحاب الحق القانونى فى إدارة الجماعة ومقراتها. الجماعة الأم بقيادة همام سعيد دعت الحكومة إلى التراجع عن قرار الترخيص موضحًا أن ترخيص الجماعة القانونى قائم ولا يحتاج إلى تصويب وناشد الملك عبد الله الثانى التدخل لحل الأزمة. وقال سعيد إن وضعنا قانونى والجماعة أردنية ولا تتبع لمصر ووضعها ليس بحاجة لتصويب ودعا القيادات التى حصلت على ترخيص جديد للجمعية أن يختبروا أنفسهم عند القواعد ويطلبوا البيعة وألمح إلى أن الجماعة قد تعمل بشكل غير قانونى بقوله أنه «وإذا تعذر العمل فى إطار رسمى فلن يتوقف بل يستمر»، محذرا من أنه «إذا كان هنالك ضرر يترتب للتصرف مع الجماعة، فالمتضرر الأول هو النظام». المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات الذى يقود «الإخوان الجدد»، أكد أن الجماعة القائمة ليست أردنية قانونا وبحوزته وثائق تؤكد أن تأسيس (الجمعية) كان فى العام 1945 بوصفها فرعا للقاهرة. وطعن الذنيبات بشرعية القيادة الحالية للجماعة «لاستخدامها المال السياسى للسيطرة على الحركة»، وقال: إن هناك تنظيما سريا يقود الجماعة ويتحكم بمفاصلها، مستنداً إلى المال الذى «يُغدق» على نشاطات الحركة، وتزوير انتخابات الشعب المؤهِلة إلى مجلس الشورى». وشدد الذنيبات على أن «اكتسابنا الصفة القانونية يجعل كل الأموال المنقولة والممتلكات تؤول من الجماعة القائمة إلى الجمعية الجديدة». وقال: إن الجماعة حلت فى مصر وحظرت ما يعنى أن الفرع التابع لها فى عمان لم يعد متمتعا بالشرعية»، ويضيفون أن «بقاء الجماعة مرتبطة بجماعة مصر يتنافى مع التشريعات الأردنية التى تحظر الارتباط بجهات خارجية». وكشف مصدر حكومى أردنى أن الأموال والممتلكات العائدة لجماعة الإخوان المسلمين حاليا ستؤول بحكم القانون إلى الذين حصلوا على الترخيص الجديد لجماعة الإخوان المسلمين وأشار المصدر إلى أنه لو كان هناك حل للجماعة فإن أموالها ستؤول إلى صندوق حكومى خاص وفق القانون. وتكشف الكواليس أن الحلول للخروج من هذا المأزق محدودة وبحسب مصادر من جماعة الإخوان المسلمين فإن مجلس شورى الجماعة ناقش فكرة تشكيل مكتب تنفيذى جديد للجماعة يكون توافقيا علاوة على اختيار مراقب عام جديد يكون أيضًا توافقيا. وطرح فكرة استقالة المراقب العام الحالى د. همام سعيد ويتم اختيار د. عبد اللطيف عربيات مراقبًا عامًا جديدًا ل «الإخوان» كمدخل للتوافق داخل الإخوان المسلمين. وأشارت المصادر إلى أنه خلال الاجتماع ظهر أكثر من رأى بخصوص المراقب العام إذ تمسك التيار المتشدد وعلى رأسه المراقب العام الحالى بعدم تغيير المراقب العام والاكتفاء بتغيير المكتب التنفيذى للجماعة فى حين طالب رموز التيار المعتدل بأن يكون هناك تغيير للمراقب العام للجماعة للحفاظ على وحدة الجماعة. وألمح المراقب العام لجماعة الإخوان همام سعيد أن ما يحدث هو حيلة من الدولة الأردنية لحل الجماعة بطريقة قانونية بعقد صفقة لتأسيس كيان مواز ليرد عليه عبد المجيد ذنيبات بأن تحركه ليس نتاج صفقة مع السلطات لتأسيس كيان بديل للإخوان يكون متوافقا مع سياسات الدولة، قائلا: لسنا انقلابيين نحن تصحيحيون، ولقد تقدمت وإخوان لى بطلب لتصحيح وضع الجماعة القانونى بعدما تم حظرها فى مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وباتت توصف بكونها جماعة إرهابية محظورة والذى لا يعلمه كثيرون أن جماعة الإخوان بالأردن تم تسجيلها عام 1945 على أنها فرع لجماعة الإخوان بمصر وبما أن الفرع يتبع الأصل فقد تخوفنا من أن نواجه نفس المصير وأن هذا التحرك جاء بعد أن رفضت القيادة الحالية فصل الجماعة عن التنظيم فى مصر.
