قال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، سعود أبو محفوظ، السبت، إن مراقب عام الجماعة همام سعيد التقى قيادات في الحركة الإسلامية خلال زيارته إلى تركيا التي بدأت أمس الجمعة. ولم يوضح أبو محفوظ في تصريح ل"الأناضول" فيما إذا كانت زيارة سعيد تناولت بحث التطورات التي شهدتها الجماعة بالأردن مؤخراً، كما لم يكشف عن الوفد المرافق لسعيد، أو من التقاه من قيادات الحركة بتركيا.
وشهدت الجماعة، أمس الجمعة، إعلان قيادات مفصولة من عضويتها تنصيب المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات مراقباً عاماً لها بعد أن حصلت على تصويب لوضعها القانوني من قبل الحكومة الأردنية، وهو ما كشف عنه الأسبوع الماضي ذنيبات في تصريحات خاصة ل"الأناضول".
وقال أبو محفوظ إن "مكتب الإرشاد يكاد يعقد مرة كل عام أو عامين، وهو (مكتب الإرشاد) ليس مقره تركيا إنما يلتئم في مصر".
ويعد مكتب الإرشاد، أعلى هيئة تنظيمية بجماعة الإخوان المسلمين بمصر والعالم الخارجي.
وأضاف أبو محفوظ أن "المراقب العام (همام سعيد) ربما يعود مساء اليوم السبت، أو صباح غد الأحد على أبعد تقدير، إلى الأردن".
وحول إعلان قيادات إخوانية، أمس الجمعة، تنصيب ذنيبات مراقباً عاماً للجماعة، وصف أبو محفوظ الخطوة ب"رديئة الإخراج، الهادفة لزعزعة الجماعة التي لن تكترث لمثل تلك الخطوات".
وكانت قيادات إخوانية مفصولة من عضوية الجماعة أعلنت، أمس الجمعة، تنصيب ذنيبات، "مراقباً عاماً" لها بعد تصويب وضعها، وفق ما أعلنه ذنيبات في مؤتمر صحفي، وشارك فيه قيادات "مفصولة" من الجماعة.
وقال ذنيبات، خلال المؤتمر، إنه تم تشكيل مكتب نتفيذي جديد للجماعة، مضيفا أن القيادة الحالية هي الممثل القانوني للجماعة بعد أن "قامت بتصويب وضعها قانونياً، وألغت تبعيتها لفرع الجماعة الأم في مصر التي أصبحت محظورة بل تنظيماً إرهابياً بقرار الحكومة المصرية".
وقال إنه "تم الاتفاق بين عدد من القيادات الإخوانية على تسمية مراقب عام جديد برئاسته، ومكتب تنفيذي يضم شرف القضاة، نائبا للمراقب، وعضوية كل من: خليل عسكر، وعلي الطراونة، ومحمد القرامسة، وممدوح المحسين، وجبر أبو الهيجا، وجميل دهيسات".
وهذه الأسماء، التي أعلنها ذنيبات في عضوية المكتب التنفيذي، صدر في حقها جميعاً قرارات فصل من الجماعة قبل أسبوعين بعد تواصلها مع الجهات الرسمية ل"تصويب أوضاع الجماعة".
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن أعلنت الثلاثاء الماضي، الموافقة على تسجيل "جماعة الإخوان المسلمين" بموجب أحكام قانون الجمعيات.
وفيما تقول القيادات الحالية للجماعة إن وضعها "ليس في حاجة إلى تصويب"؛ لأنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة، وتصف تحركات القيادات "المفصولة" بأنها "انقلابا"، قال رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور، في لقاء مع قيادات حالية من الجماعة، قبل يومين، إن الخلافات داخل جماعة الإخوان خلافات داخلية وإن القضاء هو من يفصل فيها، وفق ما أفاد به ل"الأناضول" في وقت سابق مصدر حكومي مطلع.
