«إخوان الأردن» ل«الحكومة»: الجماعة مرخصة ولا تحتاج لأي تسجيل

قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، عبد اللطيف عربيات، إنه أبلغ رئيس الوزراء عبد الله النسور، خلال لقائه به اليوم، أن المصلحة الوطنية "تقتضي عدم المساس بجماعة الإخوان المرخصة بالبلاد والتي لا تحتاج لأي تسجيل".
وأضاف عربيات، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، "بحثت مع رئيس الوزراء تداعيات قبول الحكومة طلب ترخيص الجماعة"، كان تقدم به عدد من قيادات الجماعة فصلوا مؤخرًا من عضويتها وعلى رأسهم مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات.
وأوضح عربيات (عضو مجلس شورى الجماعة) أنه أكد للنسور أن "البلاد لا تحتاج في هذه الظروف إلى مزيد من الإشكالات والخلافات، مثلما أن المصلحة الوطنية تقتضي عدم المساس بجماعة الإخوان المرخصة والتي لا تحتاج لأي تسجيل، وهي تمارس عملها الوطني منذ 70 عامًا".
واعتبر أن ما قام به قيادات الجماعة المفصولين من عضوية الجماعة والذين تقدموا بطلب تصويب أوضاعها ب"التوجه غير الصحيح وهم غير مخولين بذلك".
وأشار عربيات ( الذي شغل أيضا منصب رئيس مجلس شورى الجماعة سابقا) إلى أن رئيس الوزراء أجابه بأن "الحكومة تلقت طلباً بتأسيس جمعية باسم الجماعة وأحالت الأمر للجهات المختصة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية موافقتها على طلب قيادات إخوانية بتأسيس جمعية باسم جماعة الإخوان المسلمين.
وفي سياق متصل، نفى عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، مراد العضايلة، إخلاء مقرات الجماعة من موجوداتها، بعد صدور قرار وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية اليوم قبول طلب قيادات إخوانية مفصولة بتأسيس "جمعية الإخوان المسلمين".
وقال العضايلة: "لا صحة للاستيلاء على مقار الجماعة، ولم نتبلغ بأي قرار قضائي يتعلق بهذا الأمر، فنحن جماعة، ولا شأن لنا إن كان هناك من أسس جمعية "، وذلك ردًا منه على ما تناقلته وسائل إعلام محلية بأن المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات يتجه برفقة قوة أمنية للاستيلاء على مقار الجماعة.
وأضاف العضايلة: "نحن جماعة مرخصة ونعمل بطرق سليمة، والجماعة معروفة بنشاطها السياسي الوطني في البلاد منذ 70 عاماً".
وكانت عدة وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن ذنيبات المفصول من عضوية الجماعة برفقة ثمانية أعضاء مفصولين آخرين، قد يتوجه إلى مقر المركز العام للجماعة وسط العاصمة عمان للاستيلاء عليه برفقة قوة أمنية، الأمر الذي تداعى له شباب في الإخوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجهين دعوات لكوادر الجماعة للتوجه إلى مركزها العام لحمايته.
وكان ذنيبات قال في تصريحات ل"الأناضول" قبل يومين إن الحكومة وافقت على طلب تصويب أوضاع جماعة الإخوان، بناء على طلب تقدم به أعضاء فصلوا من عضويتها قبل 10 أيام.
وفي بيان صحفي اليوم نقلته صحيفة "السبيل" (يومية مستقلة مقربة من الإخوان)، عبّر مجلس علماء الشريعة في الجماعة عن رفضه "الخطوة التي قامت بها مجموعة من أعضاء الجماعة بطلب ترخيص للجماعة من الجهات الرسمية دون الرجوع لقيادة الجماعة ممثلة بمجلس الشورى والمكتب التنفيذي برئاسة المراقب العام همام سعيد وما نتج عن ذلك من تبعات".
وأكد بيان مجلس العلماء رفضه القاطع للخطوة، واعتبر أنها خروج على أنظمة الجماعة ولوائحها وأعرافها وأنها تمثل شقا لوحدة الصف الإخواني وسعيا للنيل من مكتسبات الجماعة التي حققتها منذ نشأتها حتى اليوم وإعطاء فرصة للمتربصين بالجماعة لتحقيق مآربهم من إضعاف قوة الجماعة وتفكيكها ومنعها من تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها.
وأكد المجلس أنه "إذ يؤيد القرارات التي اتخذها مجلس الشورى بفصل كل من ثبت قيامه بهذا الفعل ليدعو عموم الإخوان للالتفاف حول القيادة الشرعية للجماعة والوفاء بحق البيعة لها في السمع والطاعة في المنشط والمكره فيما أحب الأخ أو كره".