توقع عدنان احمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية أن يصل حجم ميزانيات البنوك الاسلامية في المنطقة العربية إلي تريليون دولار خلال العام الحالي مشيرا إلي أنها لم تتأثر بالأزمة المالية، وتساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الاقتصاد المصري وأضاف الفترة الماضية شهدت تهافت البنوك العربية علي السوق المصرية وكان آخرها بنك أبوظبي الإسلامي الذي استحوذ علي البنك الوطني للتنمية، ودخلت البنوك العربية في تمويل العديد من المشروعات الضخمة في السوق المصرية في مجال الاتصالات والبتروكيماويات والسياحة والعقارات وغيرها، وتم ربط البنوك المصرية بشبكة مع البنوك الخليجية، وهناك تدفقات ما بين البنوك المصرية والعربية عن طريق الانتربنك، مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري من الأسواق الواعدة في المنطقة وسوف تشهد طفرة كبيرة خلال السنوات القادمة، وذلك لأنه اقتصاد متنوع، وتوجد فرص استثمارية كبيرة. قال د. فياض عبد المنعم المتخصص في الصيرفة الإسلامية، إن البنوك الإسلامية يمكن أن تلعب دورا كبيرا في دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، إذا ما اتبعت نظام الصيرفة الإسلامية الحقيقي. واكد أن البنوك الإسلامية من الممكن أن تساهم في تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة بالمشاركة، وأن تتحمل جزءا من المخاطر، فأصحاب المشروعات الصغيرة منظمون ولهم خبرة وكفاءة في مجالات معينة ولكن ينقصهم الملاءة المالية لتنفيذ هذه المشروعات وهنا يمكن للبنوك الإسلامية الدخول كشريك في المشروع وهذا هو عمل البنوك الإسلامية الحقيقي، مما يؤدي إلي رفع معدل الاستثمار القومي والذي تدني حتى وصل الى 16 %. واضاف فياض ان العمل علي رفع هذا المعدل يؤدي إلي زيادة معدلات النمو وتحسين الاقتصاد المصري بالإضافة إلي أن مساهمات البنوك الإسلامية في المشروعات يحول المحترفين والفنيين إلى رجال أعمال وهو ما يؤدي إلي خلق فرص عمل كثيرة، وزيادة المعروض من الإنتاج وتراجع معدلات التضخم وتحسين عدالة التوزيع، تقليل الاعتماد علي الخارج. ويري د. عزت عبد الله المدير الإقليمي للبنك الوطني للتنمية الإسلامي سابقا وأستاذ الاقتصاد أن البنوك الإسلامية تمول بنظام المشاركة والمرابحة والمضاربة والاستزراع وغيرها ولا تعطي قروض، ولا مال سائل للمستثمر أو العميل، وهذه الأنواع من التمويل لها مردود اجتماعي واقتصادي وديني كبير علي المجتمع. وأوضح أن هناك خطأ في التسمية، لان مسمي بنوك إسلامية يعني أن هناك بنوكا يهودية ومسيحية وغيرها ولكن الاسم الصحيح هو بنوك المعاملات الإسلامية. وطالب بنوك المعاملات الاسلامية بتمويل المشروعات القومية من خلال التحالفات فيما بين البنوك بالإضافة إلي الدخول في شراكة لتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز علي المجالات الصناعية والزراعية والتعليمية بما يحقق عائدا مجتمعيا. ولفت إلى أن بنوك المعاملات الاسلامية أصبح لها دور كبير في الاقتصاد المصري، ومعظم البنوك فتحت فروع للمعاملات الإسلامية وبنك مصر رفع عدد فروعه من 28 فرعا إلي 35 فرعا، بالإضافة إلي البنوك الاسلامية المتواجدة بالسوق المصرية البركة وفيصل والوطني للتنمية والمصرف المتحد وغيرها. وأضاف أن التحالف بين بنوك المعاملات الإسلامية يمكن أن يساهم في نمو الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة ، خاصة إذا ما تم التركيز علي المشروعات القومية وقطاع الزراعة والري وبناء السدود وقطاع الصناعة والتعليم، وهذا التحالف هو اقرب إلي القروض المشتركة التي تقوم بتمويلها البنوك التقليدية. وأكد أن بنوك المعاملات الإسلامية لها دور حيوي ورئيسي بشرط إخلاص النيات وتوافر خبرات مصرفية متخصصة.