أكد الدكتور عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية ضرورة بناء رؤية مستقبلية للاقتصاد العربي في ضوء تسارع وتيرة التطورات الدولية والتحولات الاقليمية ولاسيما بالنسبة إلي تباطؤ بل تعثر مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي بالتزامن مع تفاقم أزمات الديون السيادية في عدد من الدول. وشدد رئيس اتحاد المصارف العربية في حواره مع الأهرام المسائي علي ضرورة البحث في الأدوار المطلوبة من القطاع المصرفي العربي للمشاركة بفاعلية في مواكبة هذه التطورات بالإضافة إلي البحث عن الاستراتيجيات التي تتبناها البنوك المركزية ودورها في ترسيخ الاستقرار النقدي. وحذر من التصاعد غير المسبوق في حركة الاحتجاجات وموجة الانتفاضات التي تجتاح بعض بلدان المنطقة العربية وضرورة استشراف مستقبل العالم العربي وإلي تفاصيل الحوار: * ماهي توقعاتك للاقتصاد المصري؟ ** مصر تملك من الموارد ما لا تملكه أي دولة في العالم فلديها موقع فريد بالإضافة إلي مواردها الطبيعية التي لم يتم استغلالها حتي الآن الاستغلال الأمثل ولديها من الموارد البشرية خاصة المتخصصة في الخبرات المصرفية التي تعمل في الدول العربية والأوروبية مايؤهلها بأن تكون من النمور بشرط إعادة ترتيب الأمور وقد حقق الاقتصاد المصري نموا اقتصاديا3% خلال الفترة الأخيرة بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية بالرغم من الظروف الراهنة ولم تحقق بعض الدول الأوروبية نفس النمو وهذا يدل علي قوة وضخامة الاقتصاد المصري مما يجعلني متفائلا خلال الفترة المقبلة. * وما الصعوبات التي ستواجه التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة؟ ** من أهم المشاكل التي تواجه التنمية الاقتصادية في مصر الآن وفي المستقبل هي التسجيلات الاقتصادية والاحصاءات الرقمية التي يجب أن يتم تحقيقها ونشرها بشفافية حتي تكون هناك بنية معلوماتية صحيحة قبل إقامة أي مشروع حيث يواجه العديد من المستثمرين صعوبات حقيقية في الحصول علي الأرقام الصحيحة التي يستند إليها في بدء مشروعه. * ألم يحن الوقت بعد لعودة الاستثمارات العربية من الدول الأجنبية إلي دول العالم العربي خاصة بعد التغيرات التي طرأت علي الساحة العالمية؟ ** أدعو كل مستثمر عربي بالاستثمار في البلاد العربية التي تعد أكثر أمانا بالرغم من الصعوبات التي تواجه أي مستثمر سواء كان عربيا أو أجنبيا خاصة في الوقت الحالي, مشيرا إلي أن الاقتصاد الأوروبي عاني من مشكلات خطيرة وعلي سبيل المثال بريطانيا التي لم تستطع مساندة البنوك وضخ سيولة مالية لها بعكس ماحدث في مصر حيث قامت جميع المصارف بالتزاماتها. * وماذا عن المصارف العربية؟ ** عدد كبير من المصارف العربية لديها الرغبة في ضخ استثمارات كبري في مصر وهذه ليست عاطفة بل أن الاقتصاد المصري لديه القدرة علي استيعاب العديد من الاستثمارات في كثير من المحافظات خاصة سيناء ومدينة6 أكتوبر التي زادت الاستثمارات بها سواء كانت صناعية أو عقارية خلال الفترة الأخيرة بصورة ضخمة. * ولماذا لانري مشروعات استثمارية عربية في شبه جزيرة سيناء؟ ** لم تطلب الحكومة المصرية السابقة مشاركة أي مصرف عربي في الاستثمار وتم إهمال الدراسات الاقتصادية سواء كانت صناعية أو تعدينية أو زراعية ماعدا مشروعا سياحيا فقط لدي بنك البركة بسيناء ولم يتم عرض أي مشروعات سياحية أو تجارية في سيناء لتبني تسويقهاوتمويلها من خلال البنوك الأعضاء بالاتحاد حتي الآن ومن المتوقع أن يتم ضخ استثمارات كبري في قطاع المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة. * وماذا عن المركز المالي للبنوك العربية والإسلامية؟ ** يصل حجم الأموال المودعة بالمصارف العربية مجمعة حوالي3.5 تريليون دولار ومن المتوقع أن تحقق بنهاية العام الحالي أرباحا تصل إلي40 مليار دولار بمعدل نمو يصل إلي9% بينما يصل المركز المالي للبنوك الإسلامية منها1.9 تريليون دولار أي ثلث ميزانيات المصارف العربية وحققت نتائج جيدة خلال ال6 شهور الأخيرة ووصل حجم النمو18 مليار دولار بمعدل نمو يصل إلي20% * وماذا عن استثمارات المصارف العربية في مصر؟ ** هناك نظرة ايجابية من المؤسسات العربية والإسلامية للبنوك المصرية خلال السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بتمويل الصادرات وتمويل التعاون بين مصر والدول العربية وأطالب بتسهيل العديد من الإجراءات لإنشاء مصارف إسلامية جديدة في مصر حيث تجاوزت الودائع المصرية والعربية المتبادلة3 مليارات دولار أمريكي بالإضافة إلي أن حجم المشاريع البينية تصل إلي أكثر من35 مليار دولار تم ادخالها بشكل سندات وتسهيلات بنكية. * ألم تتأثر البنوك العربية والإسلامية بالأزمة الاقتصادية الأوروبية؟ ** البنوك الإسلامية لاتتعامل في شراء الديون مثلها مثل الحسابات المكشوفة لأنها محرمة شرعا ولهذا فهي مستبعدة من التأثر بالأزمة الاقتصادية الأوروبية. * هل تم تهريب أموال مصرية وسورية إلي المصارف العربية؟ ** لم يتم تهريب أموال سورية إلي المصارف اللبنانية عبر الحدود بينهما حيث توجد صعوبة بالغة في نقلها بالإضافة إلي أن الأرقام التي أشيع نقلها سيتم اكتشافها بشكل واضح لدي البنوك اللبنانية أو السورية, كما أن الأموال المصرية المهربة خلال فترة نظام الحكم السابق غير موجودة في البنوك العربية حيث تخضع تلك الحسابات بشكل دوري للرقابة من البنوك المركزية داخل كل بلد عربي بما لايسمح بوجود حسابات سرية. * وماذا عن العملة العربية الموحدة؟ ** من الضروري ان تتم تجربة العملة العربية بشكل مصغر بحيث تتم تجربتها علي دول الخليج لتدشين عملة خليجية موحدة ثم يتم تعميمها بعد ذلك علي الدول العربية جميعا لأنه كما لها ايجابيات عديدة فإن لها ايضا سلبياتها حيث لم تنجح فكرة اليورو بسبب تأثر العديد من الدول الأوروبية بالديون اليونانية وبالرغم من طرح العديد من الاستراتيجيات لمعالجة الأزمة إلا أنها لها تأثير مباشر. * وماذا عن مؤتمر المصارف العربية الذي سيعقد في بيروت الشهر المقبل؟ ** سيختلف بالتأكيد عن المؤتمرات السابقة في ظل الأحداث الراهنة التي تحدث علي الساحة العربية فلن نستطيع أن نتجاهل ماحدث من تغيرات في تونس ومصر وليبيا وتم اختيار مستقبل العالم العربي في ظل التحولات الراهنة عنوانا للمؤتمر بهدف تحديد الدور الاقتصادي لمصارفنا العربية في مواجهة هذه التحولات غير المسبوقة خصوصا وانه أثبت قدرته وقوته ومتانته في مواجهة الأزمة المالية العالمية ولم تعد مقصورة علي محور واحد هو المصارف العربية في مواكبة التغيير بل تخطت ذلك إلي بناء رؤية مستقبلية للعالم العربي في ضوء التحولات الراهنة.