أصدرت عدة منظمات مناهضة لانتهاكات حرية الرأى والتعبير ، بيانا استنكرت فيه الإجراءات المقيدة لحرية الرأي والتعبير فى مصر واعتبرتها في إطار سلسلة من القمع الإعلامي . وطالبت حكومة شرف بالعمل على التحقيق في كافة الوقائع التى شابها انتهاكات لحرية الرأي و التعبير في مصر والتى من شأنها التقيد على حرية الإعلام . وأوضحت المنظمات للرأي العام المصري و الحكومة المجلس العسكري القائم بإدارة شئون البلاد أن الإعلام الحر و النزيه هو أحد ابرز ضمانات نزاهة الانتخابات ، وعليه فإنه عبر فرض المزيد من القيود المعلنة و غير المعلنة و فرض المزيد من صور الرقابة على الإعلام هو أمر من شأنه أن يشكل مؤشرا سلبيا للانتخابات البرلمانية القادمة . وقال البيان: "إنه فيما يعد استمرارا للهجمة الشرسة على حرية الرأي و التعبير في مصر و حرية تداول المعلومات ، أصدر الاعلامي يسري فودة بيانا صحافيا يعلن فيه توقفه عن تقديم برنامجة آخر كلام على قناة اون تي في الفضائية ، بسبب الضغوط الشديدة التى يتعرض لها و تدهور حرية الإعلام في مصر، وهو الأمر الذي بات مزعجا و مقلقاَ بشدة ، بل إن وضعية حرية الرأي و التعبير الحالية باتت أسوء مما كانت عليه قبل الثورة . وقع على البيان كل من مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان وجمعية النهضة الريفية ومركز شمس للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز التحرير لحقوق الإنسان.
