سياسيون وإعلاميون : التضييق على الإعلام مازال مستمرا.. والحل : إقالة الحكومة

وكأن الثورة لم تحدث أو لعلها لم تصل إلى الإعلام ، فمازالت السلطات تتدخل لغلق قناة كما حدث للجزيرة مباشر مصر أو تهاجم قواتها مقر قناة وهو ما تم مع قناة 25 يناير أو تتسبب التدخلات والتضييق في وقف برنامج يتابعه الملايين وهو ما حدث مؤخرا مع برنامج "آخر كلام".
الدكتور محمد الجوادي – الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية – أكد أن هذه الممارسات تعبر عن رفض الحكومة الحالية وخاصة وزير الإعلام للحرية ما اعتبره أمر غير مستغرب من وزير الإعلام التابع للنظام السابق.
وأضاف الجوادي أن المشكلة الأكبر تتمثل في موافقة رئيس الوزارء الذي يتشدق بتأييد الحرية على قمع الإعلام مؤكدا أن واقعة واحدة مثل وقف بث قناة فضائية أو اقتحام أخرى أو وقف برنامج بسبب التدخل كافية لإسقاط وزارة في أي بلد ديمقراطي مشيرا إلى أن الوزارة المصرية الحالية تتميز بأن "جلدها سميك" وتعمل لصالح أفراد معينيين ولا تلتفت لحقوق الإنسان وحرية التعبير وتداول المعلومات.
ورأي جوادي أن الحل هو إما أن تستقيل الوزارة أو يجبرها الشارع على ذلك واستبدالها بوزارة تليق بوضع ما بعد الثورة لا وزارة ترجع بنا للوراء.
إيناس أبو يوسف _أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة _ قالت أن عملية التضييق التى تحدث على بعض القنوات من السلطة تمثل خرقا شديدا لحرية الرأى والتعبير مشيرة إلى أن الإعلاميين طالما طالبوا بسرعة الموافقة على نقابة للاعلاميين تضع منها ميثاق شرف وتكون مسؤولة عن محاسبة من يخترق هذا الميثاق الى جانب انه فى ظل المسؤلية لابد ان يتم إعادة هيكلة الاعلام من خلال تكوين المجلس الاعلى للاعلام من خلال ممثلين من الاعلاميين وقوى سياسية تضع ضوابط منضبطة لاستخراج التصاريح للفضائيات وللصحف.
وأضافت ابو يوسف اننا ضد ان يكون هناك رقابة تضييق من قبل السلطة سواء كان للمجلس العسكرى او من رئيس الجمهورية مستنكرة مايفعله اسامة هيكل وزير الاعلام قائلة :"مافيش نظام " ومتسائله كيف فجأة يكتشف الوزير ان هناك قنوات فضائية تذاع بدون تراخيص.
واعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إستمرار السلطات المصرية في قمع حرية التعبير وحريات الوسائل الإعلامية هو تعدي غير مقبول على الحقوق الأساسية للمصريين إعلاميين ومواطنين.
وقالت المؤسسة فى بيان صادر عنها انه على السلطات المصرية التوقف فوراً عن ممارستها المشينة تجاه وسائل الإعلام ورفع يدها عن كل وسائل الإعلام وتوفير مجال عام يحرر وسئل الإعلام من القيود والضغوط التي يتعرض لها الإعلاميين بوتيرة متزايدة خلال الأسابيع القليلة الماضية ما يثير الشكوك بشأن جدية السلطات المصرية في تحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بالحريات الأساسية للمصريين وعلى رأسها حرية التعبير والتي من أجلها قامت ثورة يناير.
وأشارت المؤسسة الى إن إستمرار القمع لوسائل الإعلام هو دلالة على ضعف موقف السلطات المصرية التي لا تتحمل وجود وسائل إعلامية تعبر بحرية وإمتداد لسياسات نظام مبارك إن لم تكن أكثر سوءً.
وطالبت كلا مركز دعم لتقنية المعلومات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات المصرية بالكف عن إنتهاك الحريات الأساسية للمصريين وعلى رأسها حرية التعبير والتوقف عن قمع الإعلاميين.