الأطباء الشرعيون يطالبون باستقلالهم عن السلطة التنفيذية.. ووزير العدل يتجاهل مطالبهم

التقى اليوم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بالدكتور «هشام عبدالحميد» رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين، وناقشا التمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة فى إعداد التقارير والانتهاء من الاجراءات اللازمة لافتتاح عيادات العنف ضد المرأة الممولة من الاتحاد الأوروبى، واتخاذ الخطوات والاجراءات التنفيذية فى انشاء المبنى الجديد للمصلحة بمدينة بدر.
ورغم أهمية اللقاء الذى يعد الأول لوزير العدل الجديد منذ توليه حقيبة العدل مع كبير الأطباء الشرعيين ومساعد الوزير للطب الشرعى إلا أنه تم تجاهل تماما مطالب استقلال الأطباء الشرعيين عن وزارة العدل وتحويلها لهيئة مستقلة كما يطالب الأطباء والخبراء الشرعيون.
ومصلحة الطب الشرعى احد الأجهزة المعاونة بوزارة العدل ويشرف على المصلحة مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى والذى يقوم بالادارة الفعلية لها.
ومنذ عام 1952 يعانى أطباء الطب الشرعى من عدم وجود قانون موحد ينظم أعمالهم ويحميهم أثناء تأدية عملهم رغم خطورة ما يقومون به فى فصل العديد من القضايا التى تصل سنويا إلى أكثر من 300 ألف قضية ويعمل به أكثر من600 طبيب وخبير شرعى فى أقسام مصلحة الطب الشرعى المختلفة.
والقانون الذى ينظم أعمالهم هو قانون تنظيم أعمال الخبراء أمام القضاء رقم 96 لسنة 52 صدر بمرسوم من الملك فاروق وأصبح غير مواكب لنوعية الجرائم المختلفة التى يتم نظرها الآن.
وخبراء واطباء الطب الشرعى فى مصر يتعرضون لإشكالية حيث يخضعون للمرسوم بقانون 96 لسنة 1952 عندما يتم تطبيق العقوبات عليهم، وفى نفس الوقت يطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة عندما يتم تطبيق العلاوات والترقيات وبالتالى يعانون الأمرين سواء فى تطبيق العقوبات او تدنى الأجور.
وبسبب سوء المنظومة الإدارية انحدر مستوى الطب الشرعى وغاب عن أغلب أقسامه التدريب والتعليم الفنى المستمر ومواكبة أحدث ما وصل اليه العالم فى هذا المجال وأصبح التفتيش أمرا روتينيا يعنى بالكم لا الكيف.
وعدد الأطباء الشرعيين بعيدا عن خبراء الطب الشرعى لا يتجاوز 200 طبيب، ومنهم من فضل العمل بدول الخليج بسبب الرواتب التى تتجاوز عشرات أضعاف ما يتقاضونه فى مصر.
وقد قام خبراء الطب الشرعى بتدشين «اللجنة التأسيسية لاستقلال وتطوير الطب الشرعي» منذ عدة سنوات وتواصلوا مع لجنتى صياغة دستورى 2012 و2014 حتى تمكنوا لأول مرة فى تاريخ مصر وتاريخ المنطقة العربية من صياغة مادة دستورية تنص على استقلال الخبراء وحمايتهم أثناء تأدية وظائفهم فى فصل خاص بالخبراء فى باب السلطة القضائية.
وتنص المادة 199 من الدستور الحالى على أن «الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيين بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون».
واكد اطباء وخبراء الطب الشرعى أن استمرار تبعية الطب الشرعى للسلطة التنفيذية مخالفة دستورية وأنهم انتهوا من إعداد مشروع بقانون لتحويل الطب الشرعى لهيئة مستقلة متوافقة مع الدستور الجديد وإنقاذهم من براثن السلطة التنفيذية التى تجعلهم دائما محل شكوك واتهام حيث تحاصر تقاريرهم العلمية فى القضايا الكبرى خاصة مع استمرار تبعيتهم للسلطة التنفيذية ممثلة لوزارة العدل، ويطالبون بمساواتهم بالهيئات القضائية مثل هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ليتوافق مع ما أقرته مصر من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر عام 2005 والاتفاقية العربية للتعاون القضائى عام 1983 التى تنص على حصانة ومطالب أخرى بمنحهم بدل ندرة لترغيبهم فى البقاء فى مصر وتفعيل القانون الخاص بهم.