أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة خالد حجازى وكيل النيابة، وبإشراف المستشار على محجوب رئيس النيابة، بصرف البرلمانى السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد محمد عبدالعليم داود فى تهمة سب وقذف أحد رموز التمويل الأجنبى الذى تم فصله من الوفد بعد اتهامه بخلط التمويل الأجنبى بعضوية الحزب. أكد عبدالعليم داود فى تصريحات صحفية عقب انتهاء التحقيق معه أن مقدمى البلاغ ضده يريدون إرباكه وإرهابه لتصديه لمخططهم الذى يهدف إلى السيطرة على حزب الوفد من خلال التمويل الأجنبى وخلط تمويلات جمعيتهم بعضوية الحزب، وأنهم أرادوا التخلص منه بتلفيق التهم إليه، وأشار إلى كشف المخطط بعد قيام رموز التمويل بتأسيس جمعيات تتلقى تمويلات أجنبية، وأنهم أرادوا استقطاب أعضاء الحزب إلى جمعياتهم بإغرائهم بالمال على سبيل المكافآت والرواتب الشهرية من أجل انضمامهم لهم. وأشار «داود» إلى أن الدولة فشلت فى السيطرة على تلك الجمعيات كما فشلت فى منع التمويل الخارجى عنها، وأن هناك حلقة مفقودة يصعب على النظام فهمها أو حلها بين تلك الجمعيات ومحاولتها خلط العمل السياسى والحزبى بالتمويل المشبوه، وتقوم بتجنيد الأعضاء ثم يكون لها القرار فى اختيار قيادات الحزب وصانعى القرار فيه واخضاع هذه الأحزاب بالتمويل الأجنبى المشبوه وقال إنه لا يجب أبدا أن نصمت عن هذا الأمر ولا أن يتم إرهابنا لنصمت عن هذا الخطر الداهم، وإذا كان أصحاب جمعيات التمويل الأجنبى يريدون ارباكى وإرهابى بإقامة الدعاوى متحصنين بملايين الدولارات فإننى اتحصن بالله أولا ثم بالقضاء والنيابة العامة. ودفع المحامى محمد الحويج بانتفاء أركان جريمة السب والقذف لعدم توافر القصد الجنائى فى حق موكله، حيث إن إطلاق اللفظ على العموم إذا كان يقصد به مصلحة عامة للدولة فهذا ينفى جريمة السب. وطالب «الجويج» خلال تحقيقات النيابة ببراءة موكله مما هو منسوب إليه، والقضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
