تصاعدت حدة الخلافات داخل حزب الوفد على خلفية قرب الانتخابات الداخلية على عضوية الهيئة العليا، وجمد الحزب عضوية عدد من قياداته وفى مقدمتهم عضو الهيئة العليا للحزب محمود على ورئيس اللجنة التشريعية د. عماد توماس وأحد الأعضاء محمد عبد النعيم، واستندت قيادات الحزب فى ذلك القرار على قرار سابق بعدم الجمع بين العمل الحزبى والحقوقى. ويأتى هذا التحرك تحت مسمى تجميد عضوية من يقوم بأنشطة تتعلق بالمنظمات الممولة أمريكيا، من خلال اللجنة التى شكلها الحزب برئاسة القيادى الوفدى محمد عبد العليم داود وكيل البرلمان السابق وقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتى نافس فيها فؤاد بدراوى د. السيد البدوى والتى صاحبها حملة تحت شعار «التصدى للتمويل الأجنبى لجمعيات قيادات حزب الوفد». وفى المقابل، أكد من تم تجميد عضويتهم أن القرار يعكس الصراع على انتخابات الهيئة العليا، المقرر أن تتم منتصف مايو المقبل بعد عام واحد من انتخاب الهيئة العليا، وأصر عبدالعليم داود على استبعادهم من الحزب مهددا بتجميد عضويته لحين فصلهم فى إطار ما اسماه الحرب على الجمعيات الممولة أجنبيا داخل حزب الوفد. وأكد داود عدم العودة قبل رحيل من اسماهم مافيا التمويل الأجنبى، مؤكدا مقاطعته لانتخابات الهيئة العليا للحزب إذا استمروا كأعضاء فى الحزب، مضيفا: «كيف يهاجم الحزب التمويل الأجنبى للجمعيات ويطالب بالاستقلال فى الوقت الذى يضم فى عضويته هذه العناصر التى تحصل على تمويل خارجى». وأكد التقرير الذى أعدته اللجنة الحزبية والمقرر عرضه على الهيئة العليا للحزب، «تمكنت جمعية دعم التطوير الديمقراطى من تشكيل لوبى بالحزب من خلال محمود على عضو الهيئة العليا محركها الأساسى ولابد من مواجهة التمويل الأجنبى المشبوه». وتابع داود: «أعلن براءة حزب الوفد وتصدى الشرفاء لهؤلاء لكنهم ماضون ومصرون على محاولة السيطرة على الحزب والتفاصيل سأرسلها لرئيس الوفد وسلمتها للجنة التحقيق الداخلية فى الحزب منذ 6 شهور».
