بعد فضيحة "وثائق بنما".. ديفيد كاميرون ينشر ستة أعوام من إقراراته الضريبية

أنهى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الجدل بشأن استثماره في صندوق استثماري في الخارج "أوفشور"، والمرتبط بفضيحة "وثائق بنما"، بعد قراره بنشر ستة أعوام من إقراراته الضريبية.
وكان أجري مع كاميرون تحقيقٌ من وكالة المعايير البرلمانية.
وذكرت صحيفة "الديلي تليجراف"، أن الخطوة ستضع ضغوطًا على المرشحين المحتملين لقيادة حزب المحافظين (عمدة لندن بوريس جونسون، ووزير الخزانة جورج أوزبورن) ليقوما بالخطوة نفسها.
يأتي ذلك بعد أن كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "يو جوف"، أن سمعة رئيس الوزراء تضررت بشدة، حيث انخفض الدعم الشعبي له إلى أقل مستوى وأقل من زعيم حزب العمال جريمي كوربين للمرة الأولى منذ تولي السياسي الاشتراكي زعامة المعارضة في سبتمبر الماضي.
وحاول حزب العمال يوم الجمعة الماضي، مواصلة الضغط على كاميرون قبل إحالته إلى مفوض المعايير البرلمانية لإخفاقه في الإعلان عن الأسهم التي يمتلكها في سجل النواب.
ورفض متحدث باسم رئاسة الوزراء هذه الإدعاءات، مصرًا على أن جميع استثماراته تم تسجيلها تماشيًا مع القواعد.
ومن المنتظر، أن ينشر ديفيد كاميرون عائداته الضريبية التي تعود إلى 2009 - 2010، أي قبل عام من بيع استثماراته في صندوق "بليرمور" مقابل 30 ألف جنيه إسترليني.
ومن المرجح أن يلعب قرار نشر الإقرارات الضريبية دورًا مهمًا في الانتخابات على رئاسة حزب المحافظين.
ومن ناحية أخرى، دعا عدد من المنظمات والمجموعات الحقوقية في بريطانيا السبت، إلى تنظيم مظاهرة حاشدة أمام مقر رئاسة الوزراء بداوننج ستريت لمطالبة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بتقديم استقالته على خلفية ضلوعه في فضيحة "وثائق بنما" للتهرب الضريبي، وذلك أيضًا في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الحكومة حول قضايا عدة، من بينها أزمة صناعة الصلب، وإضراب الأطباء، وإنفاق 9 ملايين إسترليني من أموال دافعي الضرائب على طباعة كتيبات تدعو للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
واتهم سام فيربيرن، وهو مسئول في مجموعة "مجلس الشعب" ديفيد كاميرون وحزب المحافظين بفقدان التواصل مع الشعب وتشكيل حكومة "للأغنياء".
وكان ديفيد كاميرون، اعترف الخميس الماضي، بأنه امتلك حصة ذات ربحية في صندوق استثمار خارجي "أوفشور" لوالده بعد أيام عدة، من تسريب "وثائق بنما"، مشيرًا إلى أنه باع هذه الحصة عام 2010 مقابل 30 ألف استرليني.