"النواب" يستدعي محافظ البنك المركزي لشرح أسباب رفع الفائدة

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى اجتماعها برئاسة الدكتور على مصيلحى دعوة طارق عامر محافظ البنك المركزى للحضور أمام اللجنة لمناقشتة فى اسباب القرارات الاخيرة بشان خفض الجنية المصرى وزيادة اسعار الفائدة وتداعياتها التى ادت الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق.
وبرر الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية انخفاض الجنية المصرى بوجود مايطلق علية بضرب العملات والتى تسعى فيها بعض الدول خفض عملتها لتشجيع الصادرات وضرب مثلا بدول كوريا وجنوب افريقيا والارجنتين والبرازيل.
واكد "الجارحى"اتصالة تليفونيا بمحافظ البنك النمركزى مستفسرا منة عن خلفيات القرارات الاخيرة.
حذر نواب اللجنة الاقتصادية من وصول معدلات الدين العام المحلى الى نسبة 93% وتكاد تلتهم الناتج القومى.
واعترف وزير المالية بأن الامر سيصل الى مخاطر كبيرة فيما لو استمر الدين العام بمعدلاتة الحالية رغم انخفاض الدعم، لافتًا إلى ان السياسات المالية تتم بالتنسيق بين اطراف اجهزة الدولة وان الدولة تسعى لابطاء نمو الدين العام الذى ارتفع من 808 مليون جنية فى عام 2010 الى تريليون و800 مليون جنية حاليا.
واكد اهمية النمو الصناعى، مشيرا الى ان كل 1% نمو يخلق 150 الف فرصة عمل وان الحكومة تهدف الى تخفيض نحو نسبة 5% بما يعنى 750 الف فرصة عمل.
فيما اكد الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط ان العجز فى الميزان التجارى ادى الى وجود عجز فى ميزان المدفوعات ما سبب ضغوطا على الاحتياطى النقدى.
وقال ان الحكومة تسعى لزيادة المناطق المأهولة بالسكان من 7% الى 10%، لافتا الى مساهمة 12 مشروعا قوميا فى تحقيق ذلك خاصة مشروعات قناة السويس والساحل الشمالى الغربى والعلمين الجديدة والمثلث الذهبى والبرنامج القومى للطرق.
واكد الدكتور على مصيلحي مقرر اللجنة مقرر اللجنة الاقتصادية لدراسة بيان الحكومة خلال اجتماع اللجنة، ان مجلس النواب مع الحكومة فى حل جميع المشاكل التى تواجها وبخاصة مشكلة التعدي على الاراضي الزراعية، مشددًا على ضرورة وضع اسس واضحة لعملية التصالح مع المعتدين على اراضي الدولة وبخاصة اراض هيئة الاوقاف، مشيرا الى انه لم يعد هناك اي دور لهيئة التعمير والتنمية الزراعية مطالبا بضروة اعادة الرؤية لهذه الهيئة.
واشار الى ان مجلس النواب سيتعاون مع الحكومة لوضع تشريعات تحد من الاعتداء على الاراضي الزراعية وتقنين وضع الراهن حتي لا نعاني من البيرقراطية ومحاربة الفساد بكل اشكاله.
وطالب مصيلحي بضرورة اعادة تطوير قطاع الاعمال لبناء مصر الجديدة وضرة ان تقدم الحكومة دراسات جدوي لها وما دور الموازانة العامة للدولة من المشروعات القديمة وهل هناك خطط طويلة او متوسطة الاجل لها ام لا.
وطالب بضرورة تدخل الرئيس السيسي لاصدرا قرار جمهوري بتقيين الاوضاع لانه مهما اصدرنا من قواينن فالامر يحتاج الى قرار سياسي.
كما طالب الحكومة بضرورة وضع سقف زمني للدين الداخلى والخارجي من اجل تخفيض ها الدين حتي لا ندخل فى حلقة مفرغة وبالتالى لانريد ان نحمل الحكومة ااعباء اضافية.
وقال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط ان هناك تعاون وثيق بين مجلس النواب والحكومة من اجل المصلحة العليا للدولة مشيرا الى ان المرحلة الحاليى التى تمر بها البلاد تعد مرحلة مليئة بالتحديات والفرص والامكانيات الغير مستغلة وبالتعاون بيينا سيتم حل جميع المشاكل.
ولفت خلال اجتماعلا اللجنة الاقتصادية المنبثقة من اللجنة العامة لدراسة بيان الحكومة ان برنامج الحكومة استغرق 6 اشهر مشيرا الى ان رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل مر على كل الوزرارات لانجاز البيان مشيرا الى ان البرنامج به من التفاصيل الغير موجودة فى اي بيان اخر خلال السنوات الماضية.