في اللجنة الاقتصادية للرد علي بيان الحكومة:

نواب يحذرون من انهيار الموازنة العامة

محمود الشاذلي
ومحمد عبدالجليل
حذر عدد من النواب من تعرض الموازنة العامة للدولة للانهيار وضرورة وجود دراسات جدوي واضحة للمشروعات الاقتصادية العملاقة.
كشفت مناقشات اللجنة الاقتصادية وجود تعد علي 300 ألف فدان من الأراضي الزراعية بالبناء خلفت ملايين المتهمين الذين يقضي بعضهم عقوبة الحبس وطالبت اللجنة بالتصدي للمخالفات علي الأراضي الزراعية خاصة فيما يتعلق بالبناء وارتفاعات المباني وطالب النواب بحل لذلك.
أبدت النائبة سحر عثمان انزعاجها الشديد من الآراء التي طرحت بالاجتماع وطالبت بجعل الاجتماعات مغلقة حتي لا يقوم الصحفيون بنشر هذه المعلومات الخطيرة وفي الوقت نفسه طالبت النائبة ببتر الأيدي المرتعشة في مصر الأمر الذي رفضه الدكتور علي مصيلحي حفاظا علي أيدي النواب علي حد قوله.
كما أكدت تلك النائبة أن يكون التعامل مع الوزارة بطريقة أخوية عن طريق ارسال الاسئلة لهم قبل حضورهم لترتيب أمورهم.
طالب الدكتور علي مصيلحي بحتمية وجود ارادة سياسية للقضاء علي التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء. تقوم تلك الارادة علي تكليف رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بأمور محددة في اطار وقت زمني معروف يتم خلالها حصر التعديات وآليات الحل والمواعيد نظرا لأننا لو تركناها للجان والقوانين ستتوه الأمور وسيدخلنا الموظفون في ملفات متفرعة مشيرا إلي ان المبادئ والوسائل هي الحل لذا لابد من الحفاظ علي أصول الدولة وتعظيم العائد منها نحددها ونطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات.
أكد النواب أن القوانين في مصر تكافئ المخالف وتعظم دوره وتعمل علي التوسع في مصانع تحت السلم بشكل مباشر أو غير مباشر.
شهدت اللجنة جدلا واسعا حول ما تردد حول رفض الوزراء حضور اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان كما حدث بلجنة القوي العاملة الأمر الذي جعل د. علي مصيلحي يؤكد أن وزيري المالية والتخطيط اعتذرا عن عدم حضور الاجتماع لاستدعائهما للرئاسة وليس لرفضهما الحضور كما فعل بعض الوزراء في لجان أخري.
انسحب النائب د. ايهاب غطاطي من اجتماع اللجنة لاستشعاره أنه وجه غير مقبول باللجنة وأن كلماته ليس لها صدي مشيرا إلي أنه كما طرح رأيا لم يعجب أحدا من الأعضاء رفض د. مصيلحي ذلك معللا انسحاب النائب لارتباطه بمواعيد لا علاقة لها بأعمال اللجنة والمبرر الذي طرحه النائب.
طالب النائب د. حسين محمد بأن يكون هناك دراسات جدوي واضحة للمشروعات الاقتصادية العملاقة وطالب بتقسيم مصر لأقاليم اقتصادية متكاملة.
حذر النائب محمد بدراوي من تعرض الموازنة العامة للدولة للانهيار بعد الزيادة غير العادية في الدين العام. مشيرا إلي عدم وجو رؤية لتخفيض الدين وطالب بالنظر علي فوائد الدين بعد زيادتها الرهيبة بسبب ارتفاع قيمة الدولار لذا أكد ان الاستعانة بمواردنا المباشرة لم يعد من قبيل الرفاهية مشيرا إلي ان الموازنة الموجودة الآن بها زيادة غير عادية ومؤشرات خطيرة جدا متسائلا كيف نكون مديونين ونقيم عاصمة ادارية بتكلفة 5 مليارات جنيه وأن لدينا كارثة حقيقية هذا العام تتمثل في الناتج القومي لذا لابد من الدخول في تفاصيل فوائد الدين والاجراءات التي تتم بشأنها القرارات الاقتصادية التي يتخذها محافظ البنك المركزي تتم دون الرجوع للعنصر الاجتماعي في رفض كامل لوضع سياسة منعزلة عن الناس.
طالب الدكتور عبدالعزيز حمودة بضرورة الجدية في تحصيل متأخرات الضرائب والجمارك وضرورة رفع الجمارك علي السلع غير الضرورية والمنافسة للمنتج المصري. وضرورة استثمار أرصدة البنوك المصرية في المشاريع المنتجة وتشكيل لجان لحصر التعدي علي الأراضي الزراعية والأراضي ملك الدولة والأراضي الصحراوية واستثمار عوائد عوائق التصدير لصالح استصلاح مليون ونصف المليون فدان.
طالب د. حمودة بضرورة محاربة الفساد المالي والاداري وهيكلة الادارة المحلية وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية الموجودة بالدولة من الرمال السوداء بالبرلس والرمال المختلفة بالسويس وسيناء والرخام والفوسفات.
طالبت النائبة جليلة عثمان بالتحرك نحو المحلات غير المرخصة وتحصيل رسوم علي الورش الصناعية خاصة في أطراف القاهرة.
أكد النائب يسري نجيب ان مصر بلد طارد للصناعة والاستثمار.
وجه النواب انتقادا شديدا لبرنامج الحكومة لتجاهله للقطاع التعاوني رغم انه أحدي آليات العدالة الاجتماعية وجزء رئيسي من دولاب العمل الاقتصادي.
قررت اللجنة الاقتصادية ووضع آليات عند طرحها للقضايا في الرد علي بيان الحكومة تقوم تلك الآليات علي تحديد النقاط التي يدور حولها النقاش وعمل اللجنة. شملت تلك النقاط ضرورة وجود مؤشرات للاقتصاد الكلي تكون واضحة وبتوقيتات زمنية محددة وضرورة زيادة الشفافية والإفصاح من جانب الحكومة لتفاصيل البرنامج وضرورة وجود تنسيق كامل بين السياسات النقدية والسياسات المالية وإيضاح كيفية القيام بذلك وتحديد المقصود بمفهوم السوق المنضبط ودلالته في تحديد النظام الاقتصادي ووجود دراسات جدوي بشأن المشروعات القومية الواردة بالبرنامج وإيضاح تكلفتها والعائد المتوقع منها وتوقيتات الانتهاء منها وضرورة وجود جهة مركزية تشرف علي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مثل تجارب الدول المتقدمة ووجود رؤية واضحة لتخفيض الدين العام. وتنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد علي الموارد السيادية كالضرائب والجمارك والحكمة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات وايضاح سياسات الدعم وكيفية دمج قطاعي الأعمال الرسمي وغير الرسمي وتأثير ذلك علي الاقتصاد الكلي وترشيد الانفاق الحكومي. والاجراءات الجمركية لخفض العجز في ميزان المدفوعات والقيود والشروط الخاصة باتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة 3.4 مليار دولار.