لجنة البرنامج الاقتصادي بالبرلمان تطالب الحكومة بمؤشرات واضحة للاقتصاد

طالبت لجنة البرنامج الاقتصادي المنبثقة عن اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة وكيل مجلس النواب لمناقشة بيان الحكومة، وزراء المجموعة الاقتصادية بضرورة أن تتضمن خطة الحكومة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي مؤشرات واضحة للاقتصاد الكلي وتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ البرامج وتفاصيل هذه البرامج، وتوضيح نسب عجز الموازنة والبطالة بكل شفافية.
وطالبت اللجنة التي يترأسها، الدكتور علي مصيلحي، خلال اجتماعها بمقر مجلس النواب، الخميس، الحكومة بضرورة أن يحتوي برنامجها الاقتصادي على آليات محددة للوصول للهدف وكيفية توفير التمويل اللازم لذلك، وضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتحديد المقصود بمفهوم السوق المنضبط ودلالته في تحديد النظام الاقتصادي.
واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة موافاة المجلس بمؤشرات ربع سنوية، ودراسات جدوى للمشروعات الاقتصادية الكبرى، وتلك الموجودة بالبرنامج بتوقيتات محددة والمكاسب والخسائر من هذه المشروعات، مع وجود جهة مركزية تشرف على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد أعضاء باللجنة ضرورة أن تضع الحكومة رؤية واضحة لمعالجة وخفض الدين العام، وعجز الموازنة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتخفيض الإنفاق وتنمية وتنويع مصادر التمويل، وعدم الاعتماد فقط على الموارد السيادية كالضرائب والجمارك.
وطالب أعضاء باللجنة بضرورة توضيح سياسات الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وكيفية دعم قطاعي الأعمال الرسمي وغير الرسمي، مع توضيح الحكمة من ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، والإجراءات الجمركية لخفض العجز في ميزان المدفوعات، والقيود والشروط الخاصة باتفاقية قرض البنك الدولي.
وأكد رئيس لجنة البرنامج الاقتصادي المنبثقة عن اللجنة المشكلة لدراسة بيان الحكومة أن مصر بحاجة إلى إرادة سياسية وتخطيط مسبق لتعظيم موارد الدولة، ووقف
نزيف الاعتداءات على الأراضي الزراعية، وضرورة الحفاظ على أصول الدولة وتعظيم العائد منها.
وطالب بإلغاء هيئة الإصلاح الزراعي لانتهاء المهمة والهدف من إنشائها، مؤكدا أنه لا يعني بهذا المطلب الدعوة إلى عودة الإقطاع مرة أخرى.
من جهته، دعا عضو اللجنة النائب محمد بدران الحكومة إلى ضرورة توضيح فوائد الدين، ومناقشة الناتج المحلي الإجمالي بشكل تفصيلي، منتقدا سياسات البنك المركزي، واصفا إياها ب"الرأسمالية المباشرة التي ستتضرر منها الدولة المصرية".
ودعت النائبة جليلة عثمان إلى تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي، معتبرة أن هذا التقنين من شأنه توفير مبالغ كبيرة قد تغطي جانبا كبيرا من الديون دون الحاجة إلى فرض ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة تصاعدية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير التخطيط أشرف العربي ووزير المالية عمرو الجارحي قد اعتذرا عن حضور اجتماع اللجنة.