اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تطالب الحكومة بالشفافية.. ووضع وسائل لخفض العجز في الموازنة العامة

طالبت اللجنة الاقتصادية المنبثقة من لجنة البرلمانية للرد على بيان الحكومة وزراء المجموعة الاقتصادية بضرورة أن تتضمن خطة الحكومة 14 مطلبًا من بينها مؤشرات للاقتصاد الكلي تكون واضحة وتوقيتات زمنية محددة وضرورة وجود شفافية والإفصاح لتفاصيل البرامج، وعجز الموازنة والبطالة.
كما طالبت اللجنة في اجتماعها أمس الحكومة بضرورة أن يحتو برنامجها على آليات للوصول للهدف وتوفير التمويل، وضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتحديد المقصود مفهوم السوق المنضبط وما دلالته في تحديد النظام الاقتصادي.
واتفق أعضاء اللجنة علي ضرورة إيفاد المجلس بؤشرات ربع سنوية، ودراسات جدوى للمشروعات الاقتصادية الكبرى، وتلك الموجودة بالبرنامج بتوقيتات محددة والمكاسب والخسائر من هذه المشروعات.
وطالبت اللجنة بضرورة وجود جهة مركزية تشرف على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وطالب النائب محمد بدران إبراز فوائد الدين ومناقشة الناتج المحلي بشكل تفصيلي، منتقدًا سياسات البنك المركزي، واصفًا سياسات البنك بالرأسمالية المباشرة والتي ستضرر منها الدولة المصرية قائلاً "البنك المركزي ما بيشتغلش علشان يخدم دولة ثانية".
وتتضمن مطالب اللجنة للحكومة بضرورة وضع رؤية واضحة لمعالجة وخفض الدين العام، وعجز الموازنة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتخفيض الإنفاق وتنمية وتنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد فقط على الموارد السيادية كالضرائب والجمارك.
وطالب الأعضاء بضرورة إيضاح سياسات الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وكيفية دعم قطاعي الأعمال الرسمي وغير الرسمي، وطالب الدكتور على مصيلحي بضرورة استخدام الرقم في قاعدة بيانات اقتصادية.
وطالبت اللجنة بضرورة إيضاح الحكمة من ضريبة القيمة المُضافة بدلًا من ضريبة المبيعات، والإجراءات الجمركية لخفض العجز في ميزان المدفوعات، والقيود والشروط الخاصة باتفاقية قرض البنك الدولي.
وطالب عدد من النواب في اجتماع اللجنة بضرورة إلغاء هيئة الإصلاح الزراعي لانتفاء الهدف من وجودها كما قال الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة، وهيئة التنمية الصناعية، وجهاز تنمية سيناء لفشلهم على حد تعبير النواب.
ومن جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي رئيس لجنة المحور الاقتصادي المنبثقة من لجنة الرد على بيان الحكومة، إننا نحناج لإرادة سياسية وتخطيط مسبق لتعظيم موارد الدولة، ووقف نزيف الاعتداءات على الأراضي الزراعية، وضرورة الحفاظ على أصول الدولة وتعظيم العائد منها.
وطالب مصيلحي بضرورة إلغاء هيئة الإصلاح الزراعي لانتهاء المهمة والهدف من هذه الهيئة، ولا يعني هذا أنني أطالب بعودة الإقطاع.
ومن جانبها، قالت النائبة جليلة عثمان أن تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي، لأن هذا التقنين من الممكن أن يوفر مبالغ كبيرة قد تغطي جانب كبير من الديون ولا نحتاج لفرض ضريبة قيمة مضافة ولا ضريبة تصاعدية.
وقد اعتذر وزراء المجموعة الاقتصادية عن عدم حضور اجتماع اللجنة، وأعلن الدكتور على مصيلحي أن الاعتذار بسبب استدعاء الرئاسة لهم لمناقشتهم في أمور الموازنة العامة.
إلا أن النائب مدحت الشريف قال إن هناك معلومات متداولة بأن الوزراء قرروا حضور الجلسات وليس اجتماعات اللجان إلا أن الدكتور مصيلحي قال "دعنا ننتظر فقد وعدوا بتحديد موعد آخر".
وانسحب الدكتور إيهاب غطاطي بعد اعتراضه على رئاسة الدكتور علي المصيلحي لاجتماع اللجنة وعدم منحه فرصة الكلام، جاء ذلك بعد انتقاده للنواب لمطالبتهم الحكومة بضرورة تحديد مصادرها في تمويل المشروعات وقال نحن دورنا رقابي وتساءل متعجبًا "هل تريدون إسقاط الحكومة".
ومن جانبه، انتقد النائب أحمد طنطاوي برنامج الحكومة قائلا "إن من كتب هذا البرنامج يعيش في جذر منعزلة وهناك نقاط كثيرة غير صادقة ولن تتمكن الحكومة من إنجازها".
واعترض على عبارة الحماية الاجتماعية التي استخدمتها الحكومة في برنامجها، مؤكدًا أن هناك فرق كبير بين الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية فلابد ان تكون سياسات الحكومة محددة ولابد من التشديد على تطبيق العدالة الاجتماعية.
كما انتقد النواب العاصمة الإدارية العديدة لأنه في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية نلجأ لمشروعات كبيرة وبتكلفة عالية وليست من الاولويات.
ومن جانبها، استنكرت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، حجز دور كامل في جراج التحرير لسيارات النواب، علي الرغم من أن أغلبهم لا يستخدمون هذا الجراج، ويتحمل المجلس أكثر من مليون جنيه من ميزانيته تحت هذا البند.
وأكد الدكتور علي المصيلحي أثناء مناقشة بيان الحكومة في المحور الاقتصادي، أنه سيتحري من هذا الأمر، لتكون محاسبة المجلس بعدد النواب الذين دخلوا الجراج بالفعل، وعدد الساعات التي يستغلوه فيها.