في اللجنة الاقتصادية للتجمع: د. جودة عبد الخالق: الإخوان أگثر رجعية من الحزب الوطني

أكد د. جودة عبد الخالق أمين اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، أن الحكومات التي توالت علي حكم مصر بعد ثورة 25 يناير لا علاقة لها بالثورة وأهدافها، وقال إن النظام الحالي الذي يديره «الإخوان المسلمون» هو امتداد لنظام مبارك، ولكنه أكثر رجعية من الحزب الوطني، وأكثر أيمانا بالسياسات الاقتصادية الليبرالية، وأشار إلي أن الموازنة العامة للدولة لعام 2013-2014 تكشف التوجهات الاقتصادية للإخوان، وتعكس الانحايز للاغنياء علي حساب الفقراء بصورة أكبر من الحزب الوطني ، وأضاف يكفي الإشارة إلي أن التعديلات في ضريبة الدخل التي أقرتها الحكومة ووافق عليها مجلس الشوري تؤدي إلي انخفاض الحصيلة بنحو 400 مليون جنيه، فيما إن التعديلات علي ضريبة المبيعات ستزيد الحصيلة بنحو 5ر15 مليار جنيه، وهو ما يعني مزيدا من الضغوط المالية علي خلق الله الفقراء.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع الأحد الماضي، والذي ناقش الموازنة العامة للدولة ومشروع تطويرمحور قناة السويس.
وأكد د. فرج عبد الفتاح، عضو اللجنة الاقتصادية واستاذ الاقتصاد، أن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل لا يختلف عن مشروعات الموازنة في العهود السابقة، مشيرا إلي أن عجز الموازنة المقدر في العام الحالي كان 130 مليار جنيه، ووصل الان وقبل شهر من نهاية العام الحالي إلي 200 مليار جنيه، وقال إن عجز الموازنة للعام المقبل المقدر يصل إلي 200 مليار جنيه، وهو ما يعني أن العجز الحقيقي في الحساب سيصل إلي 300 مليار جنيه.. وانتقد عبد الفتاح اتجاه الحكومة في التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي سواء في شكل قروض أو ودائع مشير إلي أن الأجيال القادمة ستتحمل عبء سداد هذه الديون المتراكمة.
وطالب عبد الفتاح بضرورةترشيد الانفاق العام خاصة بند مكافآت المستشارين في الدولة، وقال إن تعيين المستشارين عادة ما يكون من باب المجاملة لأصحاب النفوذ، مشيرا إلي قدرة وكلاء الوزراء للقيام بهذه المهام علي أكمل وجه.
وأشار إلي غياب البعد الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة العام المقبل، وقال إن مشروع الموازنة ربط تحقيقها بإصدار عدد من القوانين مثل قانون الضرائب علي الدخل، وضريبة المبيعات، وهي قوانين تنحاز للأغنياء علي حساب الفقراء.
وأضاف أن اعداد الموازنة مازال يتم بالطريقة التقليدية وليس بموازنة البرامج، مشيرا إلي أن الوزن النسبي للانفاق علي التعليم والصحة شهد انخفاضا كبيرا، وهو ما يفسر تدني الخدمات المقدمة في القطاعين، وطالب بضرورة البحث عن وسيلة غير تقليدية لخفض أعباء خدمة الدين مما يوفر أموالا للانفاق علي العدالة الاجتماعية.
فيما وصف هاني الحسيني، خبير الضرائب وعضو اللجنة الاقتصادية للتجمع، مشروع الموازنة الجديد بأنه مشروع الحزب الوطني فرع المعاملات الإسلامية، وقال إن هذه الموازنة وما سبقها من موازنات للحزب الوطني لم تعد تصلح، وتعكس سياسات اقتصادية غير ملائمة للأوضاع المصرية ولا تحقق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلي ضرورة اتباع سياسات جديدة جذريا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وضرب هاني الحسيني مثالا بقضية الديون، وقال إن الحكومة تقترض لسداد عجز الموازنة وسداد جزء من أعباء خدمة الدين ، مما يدخل البلاد في دوامة الديون، وقال إن العجز ارتفع من 154 مليار جنيه عام 2011 إلي 228 مليارا عام 2012 ثم قفز إلي 311 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، وقال إن تراكم العجز في الموازنة العامة للدولة يكشف فشل السياسات المتبعة، وهو ما يتطلب تغيير هذه السياسات.
واقترح الحسيني عودة سياسات بديلة في مجال الضرائب تبدأ بطرح اوعية ضريبية جديدة، والاعتماد علي ضريبة الدخل وليس ضريبة المبيعات، وقال خلال العقود الثلاثة الماضية فإن الفائض يتحقق في قطاعين أساسيين وهما القطاع العقاري والقطاع المالي وهو ما يجب التركيز عليهما لزيادة حصيلة الضرائب، فضلا عن ضرائب الثورة والمكاسب المالية ، كما طالب بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 44 هيئة اداريا و اقتصاديا والنظر في دمجها مع بعضها، مشيرا إلي أن هيئتين فقط من هذه الهيئات تحقق فائضا، وهي البترول وقناة السويس.
ويعود د.جودة إلي مشروع تطوير محور قناة السويس ليؤكد ضرورة دراسة هذا المشروع بعناية فائقة باعتبار أن الموارد التي ستنفقها الحكومة موارد مصرية علي أرض وطنية عزيزة، مشيرا إلي جانب آخر في المشروع وهو العدالة الاجتماعية، وهي عدالة بين الجيل الحالي والاجيال القادمة، وأضاف أنه مع تفعيل مقومات الموقع المصري الجغرافي بما يقتضيه ذلك بناء فاعليات التنمية، ولكن يجب أن تكون هذه التنمية بالمعني الشامل يأخذ في الاعتبار البطالة المنتشرة في مصر بما يتطلب إقامة مشروعات كثيفة العمالة.
وأكد د. جودة ضرورة طرح المشروع للناقش العام خاصة في مدن القناة، ودراسة التجارب السابقة في المناطق الاقتصادية الحرة وما حدث بها من تعثر مثلما حدث في شمال غرب قناة السويس.
وفي نهاية الاجتماع كرمت اللجنة الاقتصادية الدكتور شريف فياض عضو اللجنة بمناسبة ترقيته لوظيفة استاذ اقتصاد، كما كرمت د. غادة البياع بمناسبة تعيينها بوظيفة مدرس اقتصاد بجامعة القاهرة.