كواليس: نائب يطالب بمحاسبة طارق عامر.. والعربي ل''النواب'': وافقوا على ''الخدمة المدنية''

انتقد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، سياسات البنك المركزي الأخيرة في رفع الفائدة على الجنيه، متهمًا طارق عامر رئيس البنك بتحمل مسئولية ارتفاع الأسعار التي يعانى منها المواطنين الآن.
وقال بدراوي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، المُشكّلة لمناقشة بيان الحكومة، اليوم السبت، بحضور وزراء: المالية، التخطيط، الشئون القانونية، ومجلس النواب، إنه يجب محاسبة رئيس البنك المركزي وفقًا للدستور على اخطائه التي تسببت في معاناة المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.
ومن جانبه، عقب الدكتور علي مصيلحي مقرر اللجنة قائلًا: "رئيس البنك المركزي موجود وسنستدعيه للمجلس للاستماع لوجهة نظره والاستفسار منه عن سبب تلك الإجراءات".
شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية حالة من الجدل بين النواب ووزيري المالية والتخطيط، خلال مشاركتهما في اجتماع اللجنة بسبب خطط الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار والاحتكار وكذلك التعامل مع الدين العام.
ومن جانبه، قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في مواجهة ارتفاع الأسعار ومافيا الاحتكار، لافتًا إلى أن هناك العديد من السلاسل التجارية التي تم فتحها لتخفيض الأسعار.
وأضاف وزير المالية، أن هناك تنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية؛ للحفاظ على ثبات أسعار الدولار.
وحول تساؤل النواب عن موقف الدين العام وفوائده، أكد الوزير أن المبالغ المخصصة للبعد الاجتماعي كانت 220 مليار جنيه، والآن 428 مليار جنيه، مؤكدًا أن البعد الاجتماعي له الأولوية الأولى، ولكن في الوقت ذاته الاهتمام بالبعد الاجتماعي بدون نمو يعد خطأ كبيرًا، مؤكدًا على أهمية زيادة نسب الاستثمار، مشيرًا إلى أنه نسبته في عام 2010 بلغت ما يقرب من 23% من الناتج القومي، لذا يجب أن نتخطى تلك النسبة.
وأشار إلى أننا نحتاج إلى نمو صناعي كبير لأن نسب النمو ستزيد إلى 8.7 %، خاصة أنها تخلق العديد من فرص العمل.
ومن جانبه، علق أشرف العربي وزير التخطيط، بأن 1% نمو يخلق 150 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة نسمة النمو إلى 5% حتى توفر 750 فرصة عمل، مشيرًا إلى أن الموازنة بها 600 مليار جنيه لسداد الدين الداخلي.
وقاطع النواب وزير التخطيط متسائلين عن استمرار التهام الأجور لموازنة الدولة، فرد الوزير مبتسمًا: "وافقوا على قانون الخدمة المدنية وأنا أقضى على المشكلة".
واكد ان معدلات البطالة بلغت 12.8 % مشيرًا الى ان برنامج الحكومة يعمل على كسر هذا المعدل في العام 2016/2017 إلى 11.4%، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 9% خلال العام الجديد.
وقال العربي إن الحكومة تعمل على ضبط السوق خلال الفترة المقبلة حتي يشعر المواطن بالنمو من خلال ضبط الأسواق ومنع الاحتكارات وحماية المستهلك، مشددًا على أن عملية ضبط السوق تعكس فلسفة البرنامج، لافتًا إلى أن عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلي.
بينما قال الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية، على زيادة الدين العام، موجها حديثه لوزير المالية: "من فضلكم مش عايزين سلف، مستعدون نوفر لكم موارد حقيقية".