شن أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، المنبثقة عن اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة، هجوما حادا على وزيري المالية والتخطيط، بسبب زيادة الأسعار، وعدم وجود ما يحد من زيادتها في برنامج الحكومة. وأكد وزير المالية، عمرو الجارحي، أن الحكومة لا تتأخر لحظة عن مواجهة ارتفاع الأسعار، ومواجهة مافيا الاحتكار، مشيرا إلى أن من بين خطط الحكومة في هذا الأمر إنشاء سلاسل تجارية لتخفيض الأسعار. وأشار في كلمته خلال الاجتماع إلى أن هناك تنسيقا بين البنك المركزي، ووزارة المالية للحفاظ على ثبات سعر الدولار، وما يترتب عليه من ضبط للأسعار. وعن موقف الدين العام وفوائده أكد وزير المالية أن المبالغ المخصصة للبعد الاجتماعى 428 مليار جنيه، مشيرا إلى أن البعد الاجتماعى له الأولوية الأولى، وقال: "العدالة الاجتماعية بدون نمو خطأ كبير.. نحن نحتاج إلى زيادة نسب الاستثمار التي بلغت في عام 2010 ما يقرب من 23% من الناتج القومى ولذلك يجب أن نتخطى تلك النسبة". وقاطع النواب الوزير بسبب استمرار التهام الأجور للجزء الأكبر من الموازنة العامة للدولة، وقال وزير المالية: "وافقوا على الخدمة المدنية علشان نقضي على المشكلة دي". فيما قال علي المصيلحي، عضو مجلس النواب: "من فضلكم مش عايزين نستلف تاني علشان عجز الموازنة ومستعدين نوفر لكم موارد حقيقية".