تباطؤ النمو فى الصين مع تدهور الأوضاع العالمية

سجل النمو تباطؤا في الصين ليصل الى 9,1% في الفصل الثالث فيما بدأ المصدرون الصينيون يشعرون بآثار الازمة في اوروبا والولايات المتحدة لكن بكين التي لا تزال تواجه تضخما لا تعتزم التخلي عن سياسة فرض قيود على القروض.
وقال الناطق باسم مكتب الاحصاء الوطني شينج لايون: ان "نمو الاقتصاد يواجه حاليا بيئة اكثر تعقيدا على الصعيدين الداخلي والخارجي".
وأعلن مكتب الاحصاء الوطني ان نمو ثاني اقتصاد عالمي الذي بلغ 10,4% في 2010 وصل الى 9,7% في الفصل الاول و9,5% في الفصل الثاني.
ولمواجهة ارتفاع الاسعار الذي بلغ 6,1% في سبتمبر بعدما وصل الى 6,5% في يوليو فرضت الحكومة الصينية منذ سنة قيودا على القروض ورفعت نسب الفوائد.
من جهتهم بدأ المصدرون الصينيون يعانون من آثار أزمة الديون السيادية في أوروبا ومن الوضع الاقتصادي الصعب في الولايات المتحدة وارتفاع الاجور وسعر اليوان الذي رفعت قيمته بنسبة 7% خلال سنة ازاء الدولار.
وقال شينج: ان "عوامل عدم الاستقرار والارتياب تتزايد".
من جهتها كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: انه "من غير الاكيد في هذه المرحلة ان تظهر ارقام اجمالي الناتج الداخلي ان الاقتصاد يتباطأ اكثر مما هو متوقع".
واكدت انه خلافا للفصل السابق فان بيان مكتب الاحصاء الوطني لم يعد يجعل من استقرار الاسعار "اولوية" لكن ان الحكومة تريد وضع سياسية "اكثر مرونة وتكييفا" مع الوضع الراهن.
واكد شينج ان بكين لا تفكر في الوقت الراهن بتعديل سياستها الاقتصادية مشيرا الى ان "اجراءات الرقابة للاقتصاد الشمولي يتوقع ان تبقى هي ذاتها للحفاظ على الاستقرار".
وقال خلال مؤتمر صحفي: "رغم ان ابرز المؤشرات الاقتصادية تدل على تباطوء متواضع فان النمو لا يزال على طريق سريع ومستقر".
من جهته قال الخبير الاقتصادي اليستير ثورنتون في معهد جلوبال انسايت الذي يوجد مقره في بكين: ان "حركة الاقتصاد الصيني تتباطأ بهدوء رغم ان مخاطر حصول تباطؤ قوي تتزايد بسبب ضعف الاقتصادات المتقدمة".
وأضاف ثورنتون ان "التوقعات سيئة بالنسبة للمصدرين بشكل خاص".